اشتكى مواطنون من إقدام تجار مواد بناء في محافظات قطاع غزة على رفع أسعار الإسمنت بعد ساعات قليلة من قرار الاحتلال الإسرائيلي وقف توريده عبر معبر كرم أبو سالم، في حين أكدت وزارة الاقتصاد الوطني توفر الإسمنت في السوق المحلي، محذرة من احتكاره ورفع سعره.

ورصدت صحيفة "فلسطين" حدوث ارتفاع على أسعار الإسمنت، حيث ارتفع سعر الطن الواحد من(400) شيقل إلى (450) شيقلًا في غضون 24 ساعة من وقف الاحتلال توريد الإسمنت، في حين قال تجار: إن الكميات نفدت لديهم.

وأكد المواطن رجاء موسى أنه تفاجأ من ارتفاع في سعر طن الإسمنت إلى (445) شيقلًا عند ذهابه إلى أحد محلات بيع مواد البناء لاستكمال شقته، مع تبرير صاحب المحل بأن ذلك بسبب إغلاق الاحتلال المعبر.

وقال موسى في حديثه لـ"فلسطين": قبل يوم واحد فقط كان سعر طن الإسمنت (400) شيقل، ومن الممكن أن تأخذه بأقل من ذلك بـ20 شيقلًا، ولكن بعد ساعات من إعلان سلطات الاحتلال منع إدخال الإسمنت ارتفع السعر.

كذلك أكد المواطن محمد أبو مصطفى ما جاء به موسى، ويجد نفسه الآن أمام معضلة في استكمال بناء منزله إن استمر الاحتلال في وقف توريد الإسمنت.

وبيّن أبو مصطفى في حديثه لـ"فلسطين" أن محلات مواد بناء رفضت بيعه 10 أطنان من الإسمنت، بذريعة نفاد الإسمنت من مخازنهم، في حين أرادت محلات أخرى فرض زيادة قدرها 40 شيقلًا على كل طن وهو ما سيكلفه 400 شيقل.

أبو مصطفى دعا وزارة الاقتصاد الوطني، إلى ضرورة التحرك ووقف محاولات تجار مواد البناء رفع أسعار الإسمنت، وإعطاء صورة بوجود أزمة في هذه السلعة المهمة.

وزارة الاقتصاد الوطني وعلى لسان الناطق باسمها، عبد الفتاح أبو موسى، أكدت أن طواقم التفتيش في الوزارة والعاملة في جميع محافظات غزة، أجرت جولات تفتيش للتأكد من عدم إقدام تجار الإسمنت على رفع أسعاره.

وحذر أبو موسى في حديثه لـ"فلسطين" من أن الوزارة ستُعد محاضر ضبط وتحول من يرفع أسعار الإسمنت إلى النيابة العامة وفق قانون حماية المستهلك الفلسطيني، وذلك لمنع استغلال المواطنين.

وأوضح أبو موسى أن قطاع غزة لا يوجد به أي عجز من سلعة الإسمنت، رغم قرار الاحتلال منع إدخاله عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك لاستمرار إدخاله من قبل مصر عبر معبر رفح، داعيًا المواطنين الذين يتعرضون للاستغلال إلى التواصل مع وزارة الاقتصاد عبر أرقامها المجانية.

وأشار الناطق باسم وزارة الاقتصاد، أن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإسمنت لقطاع غزة سينعكس على الأيدي العاملة، والقطاعات الأخرى المرتبطة بقطاع الإنشاءات، خاصة أن هناك بيوتًا ومصانع لم تُعمَّر بعدُ.