اعتبر قادة فصائل فلسطينية أن تهديدات رئيس السلطة محمود عباس وقاضي القضاة في حكومة الحمد الله محمود الهباش، "ضارة وغير مفيدة ولا تفتح الطريق أمام البحث عن الخروج من الأزمات الفلسطينية بل تعمقها، خاصة أن الفلسطينيين يمرون بمرحلة تحرر وطني وبحاجة إلى وحدة فلسطينية، وليس لسياسة الإقصاء والتهديد التي تعمق المشكلة".

وكان الهباش حرض خلال خطبة الجمعة الماضية بمقر المقاطعة في رام الله بحضور رئيس السلطة محمود عباس، على إحراق غزة وتدميرها، مشبهًا إياها بـ"مسجد ضرار". وأفتى الهباش، بوجوب اتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد غزة.

لغة طائشة

عد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان أن مقارنة الهباش غزة بمسجد "ضرار" مقارنة فاسدة، مؤكدا أن انهاء الانقسام يأتي من خلال مقاطعة الاحتلال وليس أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال عدنان لصحيفة "فلسطين": "إن إجراءات عباس بغزة عقاب جماعي لمئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني"، معرباً عن استغرابه من حديث عباس مؤخرا عن سيطرة حماس على غزة، على الرغم من مضي أكثر من 11 عاماً على الانقسام.

مرحلة خطيرة

في حين، علق عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د. رباح مهنا على تهديدات عباس والهباش باتخاذ السلطة "خطوات غير مسبوقة ضد غزة"، مبينا أن انهاء الانقسام لا يأتي بهذه الطريقة التي وصفها بـ"الغبية".

وقال مهنا لصحيفة "فلسطين": "إن أهل غزة أولى برعاية رئيس السلطة ومن غير المعقول أن يتم تخفيض الرواتب وقطع المخصصات عن برنامج المساعدات الاجتماعية "الشؤون"، مؤكدا أن الحل يتم بالاتجاه نحو انهاء الانقسام وتطبيق اتفاقات المصالحة.

وبين أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة خطيرة، وأحوج ما يكون نحو توحيد الصفوف، والاتفاق على برنامج لا يتنازل على الحقوق الثابتة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن السلطة وعلى مدار 20 عاما تعيق تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

بيد أن مهنا أشار إلى أن هناك تراجعا عن دعم القضية الفلسطينية بوجود أنظمة عربية على وشك الانتقال إلى مرحلة التعامل العلني مع الاحتلال الإسرائيلي.

تحقيق الوحدة

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: "إن الشراكة والمشاركة تقتضي من الكل الفلسطيني الجلوس على طاولة الحوار، لبحث الحلول لكل هذه الأزمات بعيدا عن سياسة التهديد بالعقوبات ضد غزة التي تضر بالقيم الديمقراطية وتلحق الأذى بوحدة الشعب وتفتح الطريق أمام الاحتلال لتعميق آلام وجراح القطاع".

وأضاف أبو ظريفة لصحيفة "فلسطين": "إن الكل الفلسطيني سيكون خاسرا من وراء الأزمات التي يلوح بها ضد القطاع"، مؤكدا أن غزة جزء من المشروع الوطني، "ومن غير المقبول أن يتم التعاطي مع قضايا غزة بطريقة التهديد".

وأكد أبو ظريفة أن الانقسام ينتهي بالحوار الوطني من خلال مشاركة الكل الوطني على أساس اتفاق المصالحة بالقاهرة في 5 مايو/ أيار 2011م، والشاطئ واجتماع اللجنة التحضيرية لعقد اجتماع المجلس الوطني ببيروت مطلع يناير/ كانون ثاني الماضي حول معالجة كافة القضايا الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شاملة.

وشدد على صعوبة هذه المرحلة الصعبة والمعقدة، مؤكدا أنه لا يجوز لأحد أن يستحوذ على القرار الفلسطيني واتخاذ قرارات مصيرية تمس الشعب الفلسطيني.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن هناك اجماعا وطنيا على التحلل من كل اتفاق أوسلو في إطار قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مارس/ آذار 2015 الذي أوصى بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال: "إن أي أوهام تبنى على مؤتمر إقليمي تدعو له أمريكا، وعودة المفاوضات مع الاحتلال بدون شروط لن يستفيد منها سوى الاحتلال"، داعيا إلى عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير والاتفاق على برنامج واستراتيجية وطنية.

وبين أبو ظريفة أن هذه التهديدات تعيق الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، عادًا أن الإجراءات الأخيرة للسلطة بخصم رواتب الموظفين بغزة لا تستند إلى أساس قانوني أو مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار، انعكاساتها على الظروف المجتمعية بغزة.

ودعا السلطة إلى إعادة الأموال التي خصمتها من الموظفين، والاستمرار بإعفاء السولار الصناعي من ضريبة "البلو"، لوضع القضايا على طاولة البحث للخروج من هذا المأزق بصف فلسطيني موحد.