فيما يحيي الإسرائيليون والفلسطينيون الذكرى السنوية الـ15 للانسحاب من قطاع غزة، فقد كشفوا ما اعتبروها أسراراً جديدة عن هذه الخطة، تتعلق بتخطيط أريئيل شارون لتنفيذ الفصل الثاني من فك الارتباط في الضفة الغربية.

المعلومات الإسرائيلية المتوفرة، على قلتها، تتحدث أن شارون ووزيرة قضائه تسيفي ليفني طلبا من لجنة قانونية تقديم الإطار الأمني ​​والاقتصادي والقانوني والسياسي لانسحاب آخر، يشمل إخلاء 15 ألف عائلة من المستوطنين، يقدر عددهم بمائة ألف مستوطن في أعماق الضفة الغربية، وهو عدد أكبر بعشر مرات من مستوطني غزة.

كانت هذه أفكارا أولية، تحت حجة إعادة تنظيم الوجود الإسرائيلي بالضفة الغربية، لأن فك الارتباط مع غزة كان خطوة بحد ذاته، على افتراض أن يكون له جزء آخر، واستناداً لخارطة الطريق، وتجنب طريق مسدود مع الفلسطينيين، تمثلت الفكرة بعملية انسحاب مماثلة بالضفة الغربية، بحيث تنسحب القوات الإسرائيلية من المزيد من المدن الفلسطينية دون ضجيج، هذه طريقة تفكير شارون.

وفي أغسطس 2006، بعد 8 أشهر من بدء غيبوبة شارون، قدمت اللجنة المذكورة للقيادة السياسية تقريرًا ضخمًا يحتوي مئات الصفحات، وكشف عن سلسلة من المشاكل في التحرك الميداني باتجاه تنفيذ انسحاب جديد من الضفة الغربية، وحددت سلسلة من الاختلافات المهمة بين قطاع غزة والضفة الغربية.

من أهم فروقات المنطقتين، أن الضفة مسيطرة جغرافياً، فيما غزة أدنى أهمية من الناحية الطوبوغرافية لإسرائيل، ويوجد في الضفة العديد من مصادر المياه المهمة لإسرائيل، وهذا ليس قائماً في غزة، وفي القطاع يتم إغلاق الشريط الحدودي من جميع الجوانب، ويسهل التحكم فيه من الخارج، وفي الضفة ستجد إسرائيل صعوبة بالعثور على إجابة لتهديد الصواريخ من السلاسل الجبلية.

لكن فرقا جوهريا بين غزة والضفة يتمثل بالتخوف الإسرائيلي من سيطرة حماس على المراكز السكانية الكبيرة بالضفة، لذا فإن الخيار الأمني ​​المعقول لمنع الصواريخ واستيلاء الحركة هو الوجود الأمني ​​المستمر للجيش الإسرائيلي في مناطق رئيسية من الضفة الغربية، رغم أن هذا الوجود، لن يمنح إسرائيل اعترافا دوليا بـ"إنهاء الاحتلال".

الخطة الإسرائيلية المذكورة بالانسحاب من بعض أجزاء الضفة الغربية، قدرت أن تشمل 7% منها، وتستوعب الكتل الاستيطانية الكبيرة، حيث يعيش 76% من المستوطنين، وتشجيع الـ24% المتبقية من المستوطنين، على مدى عامين، على الانتقال طواعية لحدود 1967، أو للكتل الاستيطانية الكبرى.

مع العلم أن إيهود أولمرت، خليفة شارون، نوى تنفيذ خططه، لكنه فشل، لأن تبعات حرب لبنان الثانية 2006، وتحقيقات الشرطة ضده، أضعفت وضعه، وأجبرته على الاستقالة، وبالتالي منع تنفيذ الانسحاب.