فلسطين أون لاين

طالبا القضاء بتنفيذ العقوبات المشددة

مسؤولان: العقوبات بحق التجار المخالفين ليست رادعة

...
غزة - صفاء عاشور

كثُر الحديث في الآونة الأخيرة حول البضائع والسلع الفاسدة التي يتم عرضها في الأسواق وبيعها للمستهلك في قطاع غزة، الأمر الذي زاد من مطالبات المستهلكين للجهات المسئولة والمعنية بوضع حد للتجار والمستوردين المخالفين للأنظمة والقوانين.

ويرى كثيرون أن الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية خصوصا وزارة الاقتصاد لم تحد من هذه المخالفات والجرائم التي يرتكبها التجار بحق المستهلك المحلي، الأمر الذي يطرح تساؤلاً مفتوحا حول مدى قوة قانون حماية المستهلك الساري في القطاع وهل بنوده حقاً لا تمثل رادعاً قوياً أمام جشع بعض التجار.

"المشكلة في القضاء"

مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، د. عماد الباز أكد أن العقوبات الموجودة في قانون حماية المستهلك رادعة بشكل أساسي، وتم في وقت غير بعيد التعديل على بنود هذا القانون لإيجاد بعض الأمور الاحترازية من خلال مصادرة بضائع أو إغلاق المحال المخالفة، وذكر أسماء التجار في وسائل الإعلام إن اقتضى الأمر.

وقال لـ"فلسطين" إن:" المشكلة الرئيسة في استمرار مثل هذه الجرائم يكمن في عدم تطبيق القضاء الفلسطيني للعقوبات الواجبة والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك بحق التاجر المخالف".

وأضاف الباز: إن " الكثير من القضايا يتم تحويلها من وزارة الاقتصاد للنيابة العامة التي بدورها تعمل على التحقيق فيها ومن ثم تحويلها إن اقتضى الأمر إلى القضاء والمحاكم إلا أننا نفاجأ بأن القاضي لم يعطِ التاجر حكماً بالعقوبة المنصوص عليها".
وأشار إلى أنه من أجل هذه الإشكالية تمت مناشدة رئيس هيئة القضاء الأعلى بأن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون، مشدداً أن قانون حماية المستهلك فيه عقوبات كافية وأن الإشكالية الوحيدة تتمثل في تنفيذها على أرض الواقع.

وطالب الباز القضاء والنيابة بإجراء التحقيقات اللازمة في هذه الجرائم والإسراع فيها من أجل تحويلها للمحاكم واعتقال التجار المخالفين المرتكبين للجنايات وذلك للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك.

وأكد الباز وجود تعاون كامل بين وزارة الاقتصاد ومباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية وحتى بين البلديات ووزارة الصحة، حيث يتم عمل لجان مشتركة في كثير من المواضيع وآخرها موضوع سمك "الرنجا" للتفتيش والرقابة على ما هو معروض في الأسواق.

وبين أن الإجراءات الصارمة والمتابعة الحثيثة من قبل وزارة الاقتصاد حسنت من جودة المنتج المقدم للمستهلك خاصة أنه وبعد متابعة حالة المطاعم في أيام العيد شهدت أكثر من 80% من المطاعم تحسناً ملحوظاً في عملها والخدمات التي تقدمها للزبائن.

ولفت الباز إلى أن لجنة مشكلة من وزارة الصحة وطاقم من بلدية خان يونس وبمشاركة مفتشي التموين، ومباحث التموين، وشرطة البلديات أتلفت، أمس، ما يزيد على (1580) كجم فسيخ "رنجا" فاسدة، تمت مصادرتها من أحد مراكز التخزين في مدينة خان يونس مساء اليوم الأول من عيد الفطر.

عقوبات غير رادعة

من جهته، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي د. عاطف عدوان أن عدم خوف التجار من العقوبات التي تنفذ بحقهم والعودة لتكرار جرائمهم يعود إلى أن العقوبة التي تقع بحقهم ليست رادعة بالشكل الكافي.

وقال لـ"فلسطين": إن "بعض التجار يعملون على بيع سلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات وبيعها بأسعار قليلة مما يجعلهم يحققون مكاسب خيالية، وعندما يتم تحرير مخالفة بحقهم تكون قيمة هذه المخالفة لا تكاد تذكر عند مقارنتها بالأرباح التي تم تحقيقها".

وأضاف عدوان:" وبالتالي لا يجد التاجر المخالف أي مانع أمامه من تكرار هذا الأمر ما دام سيحقق ربحاً كبيراً من ورائه والعقوبة التي ستقع عليه ليست رادعة بالشكل الكافي لمنعه عن تكرار العملية".

وبين أن طبيعة الغرامة والعقوبة التي يتم توقيعها على التاجر "غير رادعة" بالشكل الكافي، وهو ما يتطلب من وزارة الاقتصاد من خلال دائرة حماية المستهلك أن تقوم برفع بعض الملاحظات الأساسية على القانون لتشديد العقوبة، ومن ثم سيعمل المجلس التشريعي على مناقشتها واتخاذ القرارات بخصوصها.

وعند سؤاله عن دور القضاء وتخفيف الأحكام بحق بعض المخالفين من التجار، أوضح عدوان أن عددا من الوزارات اشتكت للمجلس التشريعي من عدم اتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين.

ونوه إلى أن القضاء ربما التمس العذر لهذه الحالات بأوضاع القطاع من حصار وضيق الأحوال الاقتصادية، مبيناً أن بعض التجار استغل هذا التعاطف من قبل القضاء وكرر مخالفاته بحق المستهلك واضعين نصب أعينهم زيادة أرباحهم وتحقيق مصالحهم على حساب باقي أطراف الشعب الفلسطيني.