استهجن مجلس الوزراء في الضفة ما وصفه بحملة التضليل والافتراءات المزعومة من بعض الجهات بهدف إرباك الرأي العام، والادعاء بأن الحكومة لم تقم بمهامها ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع غزة، وبأنها تقوم بالتمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد رامي الحمد الله رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الفلسطيني أن قرار الحسم من الرواتب هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وسيتم صرفها حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة سيادة الرئيس، مشدداً على أن حكومته لم ولن تتخلى عن قطاع غزة، وستبذل كافة الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة. انتهى كلام الحمد الله.

ومن يتأمل التصريح يجد فيه ضعفا ونقصا في المصداقية، ويتبين هذا من سؤالين:
الأول: لماذا توفرت الموازنات لموظفي السلطة في الضفة حيث لم يشملهم الخصم من الراتب، وهذا ما يدفع المحلل الفلسطيني إلى القول بأن هناك تمييزا بين موظف وموظف بحسب المكان.

والثاني: هو القول بأن هذه الخصومات عبارة عن تجميد مؤقت لبعض العلاوات إلى أن تتوفر ميزانيات، والواقع العملي يقول إن الموازنات تسير باتجاه عكسي، أي أن التجميد المؤقت ربطه الحمد الله بشأن ثابت يتراجع إلى الخلف وهو الموازنات؟!

أما ثالثة الأثافي في عملية التضليل للرأي العام هو ربط الموضوع بحماس وأن عليها واجب الموافقة على مبادرة الرئيس عباس، ومن المعلوم أنه لا علاقة البتة بين الموضوعين أبدا. فما علاقة مبادرة الرئيس التي هي شروط مكررة منذ سنين بالخصم على الموظفين.

ثم من ناحية أخرى تتعلق بالإجراءات المكملة لإتعاب غزة ما يتعلق بحذف وزارة المالية لحقوق ما يتجاوز (٦٠٠) أسرة من أصحاب الشئون الاجتماعية ممن كانوا يتلقون هذه المساعدات. إن هذا التصرف يمكن ربطه بالأول لنقرأ فيه إجراءات تراكمية لأتعاب غزة، والإلقاء بها في وجه حماس باعتبار أنها مسئولة من وجهة نظرهم عن الناس في غزة.

إن حكومة الحمد الله تشارك دولة العدو في إتعاب سكان غزة، بحجج مختلفة، ويكتنفها الغموض، ونخشى من التمادي في خطوات أخرى إضافية في الأيام القادمة، والله أعلم. وفي كل يوم نجد في الإعلام تصريحا لمسئول إسرائيلي يحذر من تدهور الأوضاع في غزة.