انتظر شعبنا خطوات عملية تجسد المصالحة الداخلية الفلسطينية بعد اللقاءات التلفزيونية التي أعادت الأمل بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، في ظل التغول غير المسبوق من حكومة الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية على الحقوق الفلسطينية، والتي تجاوزت كل الاتفاقات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع حكومة الاحتلال بمباركة العالم.

والمتابع للمشهد الفلسطيني الداخلي يعتقد أن ما جرى من لقاءات بين حماس وفتح لا يرقى إلى الحد الأدنى مما يريده شعبنا في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة من تاريخ القضية الفلسطينية، وهنا يحق لنا أن نطرح العديد من الأسئلة المشروعة: لماذا لا تتم الدعوة لاجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية والمتفق عليه في لقاءات المصالحة المتعددة، والذي يجمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لأنه الأقدر على اتخاذ خطوات عملية لمواجهة خطة الضم التي تنهي حلم الدولة الفلسطينية على أراضي عام 1967م، والخروج ببرنامج وطني جامع لمواجهة المحتل وإفشال مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية.

ثم لماذا لا تتم الدعوة من القيادة الفلسطينية لتشكيل حكومة فلسطينية وطنية طارئة تتناسب مع المرحلة الصعبة التي يعيشها شعبنا وتعمل على إنهاء ملف الانقسام بكل تبعاته.

أعتقد أن من أهم معوقات ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي هم الأشخاص المكلفون بالتواصل بين الأطراف من أجل فتح الحوار لإنهاء الانقسام، فحسب المعلومات من مصادر مطلعة أن أبو مازن كلف ثلاثة من قيادات حركة فتح بالتواصل مع حركة حماس، وهم عزام الأحمد ونبيل شعث وجبريل الرجوب، فلم يتواصل سوى جبريل الرجوب والذي توج ذلك باللقاء التلفزيوني مع صالح العاروري. أما عزام ونبيل فلم يفعلا شيئاً مما كلفا به. وعليه نقولها وبكل صراحة آن الأوان لإعادة النظر في الأشخاص المعطلين للمصالحة والذين باتوا السبب الحقيقي وراء استمرار الانقسام، والتفكير بقيادات وطنية حريصة على لملمة الجراح والتعامل بمسئولية تجاه رغبات شعبنا وقضيتنا، في ظل الخطر غير المسبوق على حقوق شعبنا التاريخية.