أجبرت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي محمد أبو تركي على هدم منزله ذاتياً في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأوضح المقدسي أبو تركي، أنه اضطر لهدم منزله المكون من شقتين بيده، بغد أن أمهلته بلدية الاحتلال حتى الليلة الماضية لتنفيذ الهدم والا ستقوم بهدمه، ثم تفرض عليه أجره الهدم لطواقم البلدية والقوات المرافقة.

ويجبر بعض المقدسيين على هدم منازلهم بأنفسهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، حتى لا تحملهم سلطات الاحتلال، تكاليف الهدم الباهظة، في حال أقدمت هي على هدمها.

وحسب تقارير رسمية فقد شهد النصف الأول من العام الجاري هدم سلطات الاحتلال 42 منزلاً ومنشأة في القدس المحتلة.

ومنذ احتلال المدينة عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 1900 منزل في القدس كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين؛ وذلك من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وتهدف سلطات الاحتلال بذلك الى تحجيم وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث وضعت نظاماً قهرياً يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس.