أعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، اليوم، عن تلقيه  استقالة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من منصبه.

واستقبل الرئيس التونسي في قصر قرطاج،  كلا من رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي.

وكان اللقاء، وفقا لبلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، قد خصص "لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية الحالية والتأكيد على وجوب وضع مصلحة تونس، فوق كل الاعتبارات".

وشدد الرئيس التونسي على "ضرورة حل المشاكل، وفق ما ينص عليه الدستور"، مجددا حرصه على "عدم الدخول في صدام مع أي كان".

وقال سعيَد: "الدولة فوق كل اعتبار والعدالة يجب أن تأخذ مجراها"، مضيفا أنه "لا مجال للمساس بكرامة أي كان".

وكان مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية قرر سحب الثقة في رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وقالت حركة "النهضة" في بيان -سبق تقديم الفخفاخ استقالته-، اليوم الأربعاء، إنها كلفت رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب.

ويوم الاثنين، قال الفخفاخ، "إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة -كانت تهدف فيما يبدو- لإخراج وزراء "النهضة" من الحكومة.

ويعطي الدستور التونسي أكثر من صيغة قانونية لإنهاء عمل الحكومة؛ إما بتقديم رئيس الوزراء استقالته لرئيس الجمهورية، أو بتفعيل الرئيس الفصل 99 من الدستور ومطالبة البرلمان بالتصويت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها من عدمه.

ويتيح الفصل 97 من الدستور للكتل البرلمانية سحب الثقة من رئيس الحكومة عبر تقديم لائحة لوم لرئيس البرلمان من ثلث أعضاء المجلس، ويشترط لسحب الثقة تصويت الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات من أصل 217.