من الواضح أن هذا العنوان ينطبق تمامًا على الصهاينة الفاسدة أنفسهم وقرائحهم, المفسدون لكل ما تقع عليه أعينهم وتطاله أياديهم, فالفساد طبعهم والتخريب عقيدة لهم, هذا ما يفصح عنه تاريخهم الأسود المليء بالمؤامرات الدنيئة, والأساليب الرخيصة التي انتهجوها لتنفيذ مخططاتهم في السيطرة وحب التملك وتسخير الآخرين لخدمتهم, فقتلوا ملايين الأبرياء على مر التاريخ, ولم تمنعهم نفوسهم المريضة من قتل أنبياء الله (تعالى), حتى كرهتهم شعوب الأرض جميعًا, فتنافسوا في طردهم والتخلص منهم, حتى أقرب حلفائهم اليوم, إذ دعا الرئيس الأمريكي الأسبق إبراهام لنكولن لطرد اليهود من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية والتخلص منهم.

لتكون المؤامرة على فلسطين شعبًا وأرضًا بتواطؤ من الغرب ومن ربط مصيره بهم من العرب، بإقامة كيان للصهاينة على أرض فلسطين، وطرد أهلها وسرقة حقوقهم، في أكبر جريمة نهب وسرقة عرفها التاريخ أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ويبدو أن فساد الصهاينة لا يكون بحق غيرهم فقط بل وصل أيضًا إلى أنفسهم، وضد قوانين الكيان الهش الذي فرضوه على أرض فلسطين، لنجد أن جميع قادتهم الحاليين والسابقين قد قدمت ضدهم لوائح اتهام بالفساد بأشكاله المتعددة.

 فبالأمس أجبر رئيس وزرائهم أولمرت على تقديم استقالته بناءً على قضايا الفساد المالي المتهم بها، ورئيس الوزراء السابق وزير الحرب ورئيس حزب العمل السابق إيهود باراك أثيرت في عام 1999م ضده قضية الجمعيات، وذلك خلال توليه رئاسة قائمة "إسرائيل واحدة"، ووفقًا للتحقيقات معه نقلت أموال من الخارج خلال الحملة الانتخابية لجمعيات داخل الكيان قدمت نفسها ناشطة في العمل الاجتماعي والتعليم، وفي الواقع استخدمت الأموال للحملة الانتخابية لقائمة "إسرائيل واحدة".

وخضع باراك للتحقيق للاشتباه بخرقه قانون تمويل الأحزاب، وتزييف وثائق تسجيل الجمعيات، وكان بذلك ثاني رئيس وزراء يخضع للتحقيق تحت الإنذار.

وأعلن بنيامين نتنياهو عام 1997م رئيسًا للحكومة تعيين المحامي روني بار أون مستشارًا قضائيًّا للحكومة مكان المستشار ميخال بن يائير الذي كان على وشك إنهاء مهامه، علمًا بأن بار أون كان يعمل حينها محاميًا خاصًّا وله علاقات سياسية، ما أثار موجه من الاحتجاج أدت إلى تقديم بار أون استقالته بعد يوم واحد من تعيينه.

وبعد وقت قصير من استقالته كشفت مراسلة القناة الأولى في التلفاز الصهيوني أيلا حسون أن تعيين بار أون جاء بناء على طلب رجل الأعمال دافيد إيفل ورئيس حركة شاس أريه درعي، وذلك مقابل مصالح خاصة.

وأدى الكشف الصحفي إلى إثارة ضغوط جماهيرية مطالبة بتحقيق الشرطة في القضية، فكان نتنياهو أول رئيس حكومة صهيوني يحقق معه تحت الإنذار، وأوصى طاقم التحقيق بتقديم نتنياهو للقضاء بتهمة خيانة الأمانة، ففساد نتنياهو ليس جديدًا، كما أن قضايا الفساد وخيانة الأمانة المنظورة اليوم أمام المحاكم الصهيونية لن تكون الأخيرة.

وجميعنا يعلم لائحة الاتهام بالفساد ضد شارون وولديه، فقائمة الفساد بحق الساسة الصهاينة أكبر من حصرها في مقال واحد لطولها وكثرة منتسبيها من مختلف الدرجات والمسميات، لنعرف من الصهاينة، وما السبيل للتعامل معهم.