قال أصحاب محطات وقود في قطاع غزة إنهم يواجهون إجراءات حكومية معقدة تؤثر في مزاولة أنشطتهم، كالطلب منهم نقل أماكنهم إلى مناطق أخرى، مهددين إياهم بالإغلاق، وعدم الرد على طلباتهم المتعلقة في تجديد الرخص، أو إنشاء محطات جديدة، في حين قال مسؤولون: إنهم يطبقون إجراءات معمولًا بها سابقًا وليست جديدة، وهي تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين.

وقال نور الدين الخزندار صاحب محطة لتعبئة الوقود: "إننا نواجه إجراءات عقيمة من جانب المسؤولين في قطاع غزة، وهذه الإجراءات تؤثر سلبًا على أدائنا، فلم نعد نعرف الجهة التي يمكن أن تأخذ القرار إذا تقدمنا للحصول على تجديد للرخصة، أو إذا أقدمت شركة على إنشاء محطة جديدة، يبدو أن المسؤولين يحاولون النأي بأنفسهم عن اتخاذ أي قرار، حتى لا يتحملون المسؤولية بعد حادثة حريق النصيرات".

وأضاف الخزندار لصحيفة "فلسطين" أن نحو 15 محطة وقود مهددة بالإغلاق، حيث تطلب منهم الجهات المسؤولة نقل أماكنها إلى مناطق أخرى، وإلا سيتم إغلاقها"، مشيرًا إلى أن نقل المحطات في الوقت الحالي مكلف جدًا ولا تستطيع المحطات تنفيذ ذلك المطلب، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة جدًا.

وأكد الخزندار أن المحطات أبدت استعدادها للجهات المختصة باتخاذ أقصى درجات الأمن والسلامة في عملها، عوضًا عن نقل المحطات من مكانها، ولكن دون جدوى.

ولفت الخزندار إلى أنه بعد حادثة النصيرات طلب المسؤولون من المحطات تخفيض حصة كميات الوقود أسبوعيًا من 200 طن إلى 60 طنًا على صعيد المحطة الواحدة، منوهًا إلى أن ذلك القرار يترتب عليه أزمة مالية لمحطات الوقود التي تحتاج إلى أموال لتسديد ما عليها من التزامات مالية ودفع رواتب العاملين لديها، وقد يسبِّب أيضًا نقصًا في الوقود إن أُغلقت المعابر لأسباب خارجة عن الإرادة.

ونبه الخزندار في حديثه إلى حاجتهم لتأجيل تسديد أثمان المحروقات المشتراة من الجانب المصري لثلاثة أشهر كما يحدث مع شركات الضفة التي تشتري الوقود من الاحتلال الإسرائيلي.

وكان حريق النصيرات وسط قطاع غزة الذي اندلع مطلع مارس الماضي، أودى بحياة 25 شخصًا، وإصابة العشرات، وبيّنت التحقيقات آنذاك أن سبب الانفجار ناجم عن تسرّب الغاز داخل أحد المخابز، تلاه انفجار عدد من أسطوانات الغاز، وامتد إلى المرافق والمحلات الملاصقة.

من جهته، أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني رائد الدهشان، أن جهازه ماضٍ في اتخاذ جميع التدابير التي تحقق الأمن والسلامة لصاحب المحطة والمواطن معًا، وأن الإجراءات التي يتبعها الجهاز ليست جديدة.

وبيّن الدهشان لصحيفة "فلسطين" أن حادثة النصيرات أثارت الفزع لدى المواطنين، خاصةً المجاورين لمحطات الوقود، حيث إنهم يرسلون شكاوى إلى جهاز الدفاع المدني من أجل التأكد من مدى التزام تلك المحطات بعوامل الأمن والسلامة.

وذكر الدهشان أن العديد من محطات الوقود -للأسف الشديد- لا تتقيّد بأدنى متطلبات الأمن والسلامة، كإنشاء المحطة بالقرب من التجمعات السكانية المكتظة، وعدم توفير أجهزة إطفاء، وإنشاء خزانات قريبة من السكان، وعدم توفير أجهزة إنذار مبكر.

وبيّن الدهشان أنَّ محطات قيد التجهيز تقطع شوطًا في البناء، وحين تعترض البلديات عملها، تطلب منها الحصول على الترخيص من الجهات المسؤولة كالدفاع المدني، وهيئة البترول، فيتأخر منح بعضها الترخيص؛ لأن الترخيص السابق الذي اتبعته يكون مخالفًا لقواعد الأمن وشروط السلامة.

من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد الوطني أن دورها يقتصر على متابعة المعايير والمقاييس والتوصيلات في محطات تعبئة الوقود والغاز.

وبيّن عبد الناصر عواد المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس لصحيفة "فلسطين"، أن الطواقم الفنية المتخصصة -في جانب المعايير- من أصحاب المحطات تعبئة عيّنات من الوقود والغاز في جالونات واسطوانات محددة الأوزان للتأكد من سلامة أجهزة التعبئة، حيث يتم تصحيح المعايير إن كان سببها خللًا فنيًا، أو اتخاذ اجراءات قانونية إن ثبت غش صاحب المحطة".

وأضاف عواد لصحيفة "فلسطين": "أما المقاييس فإنها تتعلق بالصهاريج والحاويات المخصصة لنقل وتخزين المحروقات، حيث تتابع الوزارة المادة المصنوع منها الصهريج أو الحاوية واختبار مدى قوة تحملها الضغط، وتقيُّدها بإجراءات الأمن والسلامة".

 ولفت إلى أن التوصيلات تعد ذات أهمية كبيرة، حيث إنها همزة الوصل بين الخزانات وآلات التعبئة، وإن أي عطل بسيط فيها قد يودي بحياة المواطنين والعاملين في المحطات.

ولفت عواد إلى أن المحطات تُصنّف إلى ثلاث درجات من حيث حجمها والمساحة القائمة عليها وهي درجة (ا) وهي الأعلى تصنيفًا و(ب) و(ج)، مشيرًا إلى أن منح الرخصة تأتي بعد موافقة عدة جهات رسمية، كالنقل والمواصلات، الحكم المحلي، الدفاع المدني.