اتهم مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، عبد الله قنديل، السلطة في رام الله بالتواطؤ مع البنوك ضد أهالي الأسرى والمحررين، في ظل رفض عدد منها صرف مخصصات الأسرى، وإجبار أهاليهم على إغلاق حساباتهم وتجميد أرصدتهم.

وقال قنديل لـ"فلسطين": "لا تزال بنوك عدّة ترفض صرف رواتب الأسرى وأهاليهم، وهو ما يعد عملًا غير وطني ولا ينمّ عن أي حس قومي أو نضالي، بل فيه إساءة للقضايا الوطنية خاصة للأسرى الذين أمضوا سنوات طويلة من حياتهم داخل سجون الاحتلال".

وبين قنديل أن تلك البنوك هددت أهالي الأسرى بمصادرة أموالهم في حالة لم يتم إغلاق حساباتهم، وتجميد بعض الأرصدة، وإجبار عدد آخر منهم على إغلاق حساباتهم البنكية، استجابة لمطالبات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: "بدأنا نشعر أن هناك توافقًا بين البنوك والسلطة الفلسطينية ممثلة بسلطة النقد حول عدم حل مشكلة أهالي الأسرى وحساباتهم البنكية وعدم صرف مستحقاتهم المالية، حيث لا تلتزم البنوك بالأوامر الصادرة من السلطة في ظل عدم تحرك من قبل الأخيرة".

وأوضح أن قيادات بالسلطة تحدثت في أكثر من مرة عن حل مشكلة رواتب أهالي الأسرى وحساباتهم البنكية، ولكن إصرار البنوك على عدم التعاطي مع تلك التعليمات يؤكد وجود تواطؤ بين سلطة النقد والبنوك ضد الأسرى وأهاليهم.

وشدد على ضرورة التوقف عن التلاعب بقضية الأسرى، وإعادة الاعتبار لهم، وصرف الرواتب المقطوعة من قبل السلطة منذ 5 سنوات متواصلة لنحو 350 أسيرًا محررًا.

وحول نية السلطة تطوير مؤسسة مصرفية وطنية لتصبح بنكًا وطنيًّا، يرى مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن تلك الخطوة لا يوجد فيها أية ضمانة للأسرى وعائلاتهم، داعياً السلطة إلى تبني قضية الأسرى وإنهاء مشكلة صرف رواتبهم، كونها لا تكفي لمصروفاتهم داخل السجن.

يشار إلى أنه في التاسع من مايو الماضي وجهت سلطات الاحتلال إلى البنوك الفلسطينية، قرارًا عسكريًّا يحمل الرقم (1827)، يطالبها فيه بإغلاق حسابات الأسرى والمحررين.

وتضمّن القرار تهديدًا بالملاحقة القانونية الجنائية للمطالبة بتعويضات، بذريعة أن هذه الأموال "تدعم الإرهاب"، تحت طائلة الاعتقال لمسؤوليها، لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وعلى إثر ذلك قررت عدة بنوكٍ فلسطينية، إغلاق حسابات الأسرى والمحررين فعلًا، دون التقيّد بتعليمات سلطة النقد التي توجب إعلامها بشكل مسبق بأي إجراء من هذا النوع، كما ورد في بيان لها تعقيبًا على تلك الإجراءات، وقد تزامن ذلك مع حالة من الاستياء والاحتجاج الشعبي.