كشفت التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن تنفيذ عملية الضم بالضفة الغربية، في حال تنفيذها، سيؤدي لعودة الهجمات الفلسطينية الفردية، دون انهيار السلطة الفلسطينية، وعدم استبعاد انتفاضة جديدة، لأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد تسمح للفلسطينيين بالتظاهر، ومواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي بمراكز الاحتكاك، لكنها لن تسمح بنشاط مسلح ضده.
التقييمات الإسرائيلية تطرح تساؤلات حول العمليات الفردية: بين طعن بالسكاكين، ودعس بالسيارات، وإطلاق النار، مع تباين التقديرات بشأن وجود بنية تحتية في الضفة الغربية لتنفيذ الهجمات، ومدى انخراط حماس وفصائل أخرى بمواجهة في غزة، والرد الإسرائيلي المتوقع.
ترجح السيناريوهات التي تستند إليها تقديرات مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة قد يختار القيام بعملية ضم رمزي في بعض أنحاء الضفة، في حين أن محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية لن يكسر الأواني مع إسرائيل، صحيح أن نتنياهو لا يعرف حتى الآن كيف ستبدو الخطوة، لكن من غير المرجح أن تتسبب في تسليم عباس مفتاح إدارة ثلاثة ملايين فلسطيني إلى إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي في هذه الحالة قد يواجه الهجمات الفردية في الضفة، وإطلاق الصواريخ من غزة، لكن نتنياهو لم يعلن حتى الآن كيف سيكون مدى الضم، وتخطيطه الجغرافي، ومساهمته المباشرة في أمن إسرائيل ومواطنيها، وإثبات أنه لا يعيق القدرة الوظيفية والإدارية للسلطة.
في هذه الحالة، لن يضع أبو مازن المفاتيح على الطاولة، ولن تنهار السلطة في حضن إسرائيل، لكن الشارع الفلسطيني في الضفة سيرد بهجمات فردية، وبمجرد انتهائها، سيزيد الجيش قواته بسرعة وفقًا لخطة تم إعدادها، ولكن سيكون الهدف بشكل أساسي منع الهجمات المسلحة على طرق المرور الإسرائيلية.
أما جهاز الأمن الإسرائيلي العام-الشاباك، فسيعمل على إحباط الهجمات، ومواجهة المتظاهرين في "نقاط الاحتكاك"، مع تقديره بأن هجمات الضفة قد تفاقم من التوترات الأمنية التي قد تمتد عدة أسابيع وأشهر.
هناك ملاحظة تحذيرية، فقد تتدهور العملية برمتها، وتتصاعد نتيجة لسلسلة أحداث، ويسقط قتلى إسرائيليون وفلسطينيون، لكن أكثر ما تخشاه إسرائيل أن تقرر السلطة اليائسة، وقفا كلياً أو جزئياً لوظائفها في الأراضي المحتلة، وفي هذه الحالة، ووفقًا للقانون الدولي، ستقع إدارة الحياة اليومية من صحة وأمن ورفاهية الفلسطينيين مباشرة على إسرائيل.
السلطة تتمسك بمقاومة لا عنفية، لكن المخاوف تتزايد أن الضم، في حال تم تنفيذه، ولو تأجل بعض الوقت، سيتسبب بإحباطها، بعد فشلها بإعاقة التحرك الإسرائيلي بالضغوط السياسية، لذلك توقفت عن دفع رواتب موظفيها لإثارتهم، والضغط عليهم، وأوقفت التنسيق الأمني، مما يزيد من احتمال أن تصبح التوترات عنيفة، رغم أنها ليست من نواياها، وليس لديها مصلحة بتفكيك نفسها.