طالبت النائب عن كتلة فتح البرلمانية، نعيمة الشيخ علي، رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس حكومته رامي الحمد الله، بالرحيل، معتبرة أن تصريحات الأخير بشأن الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، "غير مقنعة"، فيما أعربت عن تخوفها من وجود مخطط لفصل القطاع عن الضفة.

جاء ذلك بعدما قال الحمد الله، أمس، إن "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها"؛ على حد قوله.

لكن الشيخ علي، قالت لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن كلام الحمد الله غير مقنع، مردفة: "يقنعني حينما تعم الأزمة المالية على الجميع، فلا يجوز أن موظفي قطاع غزة هم من يدفعون ثمن أزمة مالية في حين أن موظفي الضفة الغربية تزيد رواتبهم".

وأوضحت أن موظفي السلطة في القطاع، "بقدر ما يستطيعون يحاولون أن يعبروا عن رفضهم للظلم الواقع عليهم"؛ نتيجة قرار الحمد الله خصم ما يزيد على 30% من رواتبهم.

وأعربت عن أمنيتها " أن تكون الفصائل والقوى والقيادات في قطاع غزة داعما لهؤلاء الموظفين"، معتبرة أن تقليص رواتب موظفي السلطة في القطاع "سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كامل في قطاع غزة، وسيتعثر التاجر والعامل وقطاع الصحة وكل القطاعات ستتأثر".

وعبّرت عن خشيتها من أن يكون قرار الخصم من رواتب موظفي السلطة، "أول خطوة في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

وأكدت أن قرار الحمد الله بشأن الرواتب "غير مبرر، ومفاجئ، وبدون مقدمات"، مشيرة إلى أن "الجميع متخوف من أن يكون خطوة أولى على طريق تنفيذ سياسة فصل قطاع غزة وتجزئة الوطن.. الكل مذهول من القرار غير مفهوم الأسباب".

وتساءلت: "هل حل الدولتين (الذي تتحدث عنه السلطة) يحصل من خلال الإجراءات التي تمت تجاه قطاع غزة؟ هل هذا سيعطي السلطة حل الدولتين؟ عندما تجوّع قطاع غزة وتزيد حصاره وقمعه؟".

وبينت أن هذا القرار قد يكون في اتجاه "مشروع التقاعد، وتريد (حكومة الحمد الله) الرجوع للراتب الأساسي، والتقاعد يحصل على أساس الراتب الأساسي، فنكون مقبلين على موجة قادمة من الخصم في ظل مشروع التقاعد المبكر".

ونوهت إلى أن ذلك سينتج عنه أن الموظف سيجد راتبه بعد الخصومات يساوي صفرا، وأن من الموظفين من وجدوا أنفسهم "مديونين للبنوك بعد خصومات القروض وفواتير الكهرباء والمياه والتليفون".

وشددت الشيخ علي على ضرورة رحيل حكومة الحمد الله، قائلة إنه في الدول المتقدمة إذا مُس مواطن بسوء فإن الحكومة تستقيل "فما بالنا بـ53 ألف موظف وأسرهم تضرروا من هذا القرار؟".

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من موظفيها في قطاع غزة الامتناع عن القيام بواجباتهم، منذ 2007.

ويشار إلى أن حكومة رامي الحمد الله تمتنع منذ تشكيلها في 2014، عن صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية، في قطاع غزة.

وقالت الشيخ علي، إن المطلوب من رئيس السلطة "أن يرحل"، داعية إلى تشكيل حكومة توافق وطني ودعوة المجلس التشريعي إلى الانعقاد من أجل الذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية "وتجديد الشرعيات"؛ وفق قولها.

ولفتت إلى أن هناك دعاوى قضائية رُفعت سابقا في المحاكم بالضفة بشأن قطع الرواتب، وهناك قرارات من هذه المحاكم بعودة بعضها، لكنها اتهمت حكومة الحمد الله بأنها "لا تقوم بتنفيذ قرارات المحاكم".

وضربت مثلا على ذلك بقولها: "النائب (في المجلس التشريعي) نجاة أبو بكر أخذت قرارا من محكمة العدل العليا بالسماح لها بالسفر ولم يُسمح لها بالسفر.. يعني لا يوجد احترام لقرارات المحاكم"؛ وفق قولها.

وبشأن تلويح عباس مؤخرًا بعقد المجلس الوطني بتركيبته القديمة، أكدت الشيخ معارضتها هذه الخطوة، قائلة: "كل القوى الوطنية والإسلامية عليه التصدي لهذا التغول من الرئيس عباس، هذا تغول على الشرعيات وعلى الإرادة الفلسطينية، وعلى الاتفاقيات الوطنية التي تم التوافق عليها من أجل انعقاد المجلس الوطني، وهناك شروط واتفاقيات وطنية في هذا الموضوع".

ورأت أن عباس "يضرب كل ذلك عرض الحائط؛ لأنه لا يجد أحدا يقف أمامه"، مطالبة "الجميع بأن يتصدوا لهذا التغول".