طالب سياسيون ووزراء سابقون وأعضاء في البرلمان في إسبانيا، حكومة بلادهم برفض عملية الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية، والتهديد بأنها لن تمر دون عواقب وخيمة.
وأعربوا في رسالة وجهت إلى وزيرة خارجية اسبانيا أرنشا غونثالث، عن قلقهم الشديد من مشروع الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالوا في رسالتهم: "نتوجه إليكم لنعبر عن قلقنا الشديد تجاه مشروع الضم الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية، نظرًا للإتلاف الحكومي الإسرائيلي بين بنيامين نتنياهو ورئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس، والنيّة ببدء خطة الضم وتوسع السيطرة الاسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة بتاريخ الأول من يوليو/ تموز المقبل".
وأضافوا: "في خطاب نتنياهو في (الكنيست)، كرر وأكد نية البدء في قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية قائلاً (قد حان الوقت لمن يؤمن بعدالة حقنا في الأرض الاسرائيلية أن يقوم بهذه العملية التاريخية)".
وأعربوا عن تأييدهم لموقف الممثل الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي حذر (إسرائيل) بأنه "لن تتم خطة الضم بشكل عابر دون ردود أفعال"، مؤكدين أن الضم يمثل اختراقًا كاملاً للقانون الدولي، ويهدد بشكل كبير المنظومة المتعددة الأطراف المبنية على أسس ومؤسسات دولية.
وشددوا على ضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لقرار الضم ومواجهته، فعلى صعيد مؤتمر وزراء الخارجية اتضح أن أغلبية قلقة بشأن الضم، لكن ظهر الاختلاف مع بعض الدول وهذا يشكل صعوبة في اتخاذ موقف مشترك على صعيد الاتحاد الأوروبي.
وطالبوا الحكومة الإسبانية بتبني موقف فرنسا، التي صرحت خلال مشاركتها في مجلس الأمن بشكل واضح وعلني بموقفها تجاه الضم الإسرائيلي، وحذرت أن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية سيترتب عليه عواقب وخيمة على صعيد العلاقة بين فرنسا و(إسرائيل).
وأطلق رؤساء مقاطعتين وبلديتين فرنسيتين نداء لدعم القرى والبلدات الفلسطينية المهددة بالضم في مناطق الأغوار. وجاء في النداء الذي وجهه رئيسا مقاطعتي لوار اتلانتيك، وفال دو مارن، ورئيسا بلديتي جانفيلييه، وألون، أن "الضم يعرض الفلسطينيين للخطر ويقوض أي جهد (للتسوية)، وبالرغم من الإدانات الدولية المتزايدة ضد هذه الخطة إلا أن نتنياهو ما زال مستمراً وبشكل اعمى في مخططه اللاشرعي".
واعتبر مطلقو النداء الموجه لنظرائهم في المقاطعات والبلديات الأخرى "الضم غير مقبول بالنسبة للمسؤولين المنتخبين وللمواطنين الذين يتمتعون بالكرامة واحترام الذات البشرية، كما انه غير مقبول من الدولة الفرنسية ومن الأمم المتحدة اللتين عبرتا دوماً عن الرغبة في الاستناد الى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة، فيما تهزأ حكومة نتنياهو بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وقالوا إن "الضم يضع حداً نهائياً لأي رغبة في تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسيؤسس لمجتمع قائم على التمييز والفصل العنصري".
ودعا مطلقو النداء نظراءهم في فرنسا إلى رعاية قرى الغور ودعمها للتعبير عن التضامن وعن رفض الضم وتجزئة الأراضي المحتلة، ضمن رغبتهم في رؤية مبادرات دولية تمنع الضم وتعيد إطلاق مبادرات تسوية.
ونوه الموقعون على النداء الى انهم سيقومون بتسجيل رسائل تضامنهم لتبث في فرنسا وفلسطين وعلى منصات شبكات المدن الكبرى، على أن تتواصل كل مدينة فرنسية راغبة في التوقيع على النداء مع قرية أو تجمع فلسطيني مهدد.