قال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورًا كبيرًا، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 13 عاما.

وقال المركز، في بيان، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث قفزت النسبة من 70 في المائة خلال الأعوام الماضية، إلى 73 في المائة.

وعبّر المركز عن قلقه إزاء "وقوع الآلاف من الفلسطينيين في الفقر"، داعيا إلى ضرورة تعزيز "تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور في الأوضاع الإنسانية".

وبيّن أن "الأنشطة الاقتصادية بغزة شهدت انخفاضا حادا، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ واتخاذ مجموعة من التدابير من جانب الحكومة في الأراضي الفلسطينية لمنع تفشّي كورونا، ما أدى إلى زيادة حدة الفقر وأعداد الفقراء".

ونوه إلى أنه "بفعل تلك الإجراءات، إلى جانب استمرار الحصار، فإن القطاع يعاني حالة من الركود في حركة الأسواق والتجارة، وتضرر أنشطة القطاع السياحي وقطاع المواصلات، وتوقف المنشآت الإنتاجية في الكثير من القطاعات عن العمل، وضعف قدرة القطاع الخاص على الاحتفاظ بالعمال".

وأشار المركز إلى أن "تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الوظيفة العمومية (التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية)، وتوقف المساعدات المالية لأسر الشهداء والجرحى، أدى إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية".

وانعكست تلك المعاناة على "القطاع الغذائي حيث تعاظمت التحديات والمعوقات أمام سعي المواطنين للحصول على غذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد، محذرا من "تداعيات كارثية إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة".

وطالب المركز الحقوقي المجتمع الدولي "بسرعة التدخل لإنهاء حصار غزة، وتقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين".

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حصارا مشددا على قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية، في كانون ثاني/يناير 2006.

وتسبب الحصار بزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة علاوة على إضعاف القطاع الصحي بشكل كبير، بحيث يعاني بشكل متواصل من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، حسب بيانات رسمية.