يواجه أكثر من مليون شخص في لبنان مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى نحو 1.15 مليون شخص، أي ما يعادل 24% من السكان المشمولين بالتحليل، بحلول منتصف عام 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش.
وأظهر أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، أجرته وزارة الزراعة اللبنانية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، أن نحو 1.05 مليون شخص، يمثلون 21% من السكان المشمولين بالدراسة، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد خلال الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2026 إلى فبراير/شباط 2027، بينهم 52 ألف شخص في مرحلة الطوارئ.
وحذّر التحليل من احتمال ارتفاع العدد إلى 1.15 مليون شخص بحلول منتصف 2027، مع توقع تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون مرحلة الطوارئ تقريباً، ليصل إلى 97 ألفاً.
وأكد بيان مشترك صادر عن وزارة الزراعة اللبنانية و"فاو" وبرنامج الأغذية العالمي، ونقلته الوكالة الوطنية للإعلام الأربعاء، أن التراجع الطفيف في أرقام انعدام الأمن الغذائي مقارنة بذروة أزمة النزوح لا يعكس تحسناً مستداماً، بل يخفي هشاشة متزايدة لدى الأسر، التي تعاني تراجع القدرة الشرائية ومحدودية فرص العمل واستنزاف المدخرات وتراكم الديون.
وأشار البيان إلى أن الأسر اللبنانية تواجه صعوبات متزايدة في تأمين احتياجاتها الغذائية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والاحتياجات الأساسية، ما يدفع كثيراً منها إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية أو خفض نفقاتها واللجوء إلى وسائل تكيف أكثر صعوبة.
وتتركز الأوضاع الأكثر خطورة في المناطق المتأثرة بالنزاع جنوبي لبنان، إلى جانب المناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية ومعيشية، ولا سيما عكار وبعلبك الهرمل، فيما تواصل الأضرار التي لحقت بالأراضي والأصول الزراعية، والقيود على الوصول إلى الحقول، وتعطل الأنشطة الزراعية وارتفاع تكاليف الإنتاج، تقويض مصادر دخل الأسر الريفية وقدرتها على تأمين غذائها.
وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان أليسون أومان لاوي إن الأسر تستنفد ما تبقى لديها من خيارات لتأمين الغذاء، محذرة من أن أي صدمة إضافية قد تدفع الأسر الأكثر هشاشة نحو مستويات أشد من الأزمة، وداعية إلى حمايتها ومساعدتها على استعادة سبل عيشها وقدرتها على الصمود.
من جانبها، شددت ممثلة "فاو" في لبنان فيرونيكا كواترولا على ضرورة حماية سبل العيش الزراعية واستئناف الإنتاج المحلي، مؤكدة أهمية دعم المزارعين لاستعادة أصولهم الإنتاجية ومواصلة أنشطتهم والحفاظ على مصادر دخلهم.
وبحسب التحليل، يواجه نحو 686 ألف لبناني مقيم، أي 18% من هذه الفئة، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقع ارتفاع العدد إلى نحو 805 آلاف، أي 21%، بحلول منتصف 2027. وتبلغ النسبة 28% بين اللاجئين السوريين المقيمين منذ فترة طويلة، و35% بين اللاجئين الفلسطينيين، فيما ترتفع إلى 45% بين الوافدين من سوريا بعد ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يجعلهم الفئة الأكثر تضرراً.
ودعت وكالتا الأمم المتحدة إلى مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش ودعم التعافي الزراعي والصمود الاقتصادي، مع تكثيف التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإنسانيين والتنمويين لتوجيه الموارد إلى الفئات والمناطق الأكثر تضرراً.