يواصل قادة الأمن الإسرائيليون إصدار تحذيراتهم من أن تنفيذ خطة الضم قد يشعل الضفة الغربية، وهم يقدمون للقوى السياسية الخيارات والسيناريوهات القاتمة كافة لما يمكن أن يحدث إذا تم الضم، ورغم أننا أمام عشرة أيام فقط من الموعد المستهدف في الأول من يوليو لبدء الضم الفعلي، لكن ليس لدى قادة الجيش والأمن أي فكرة أرضية عما سيحدث، كيف ومتى، وإذا كان سيتم ذلك على الإطلاق.
يحاول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورؤساء جهاز الأمن العام الشاباك والموساد، قراءة عقول صانعي القرار السياسي، في الوقت الذي يستعدون فيه لكل سيناريو يمكن تخيله، وقد أجروا جميعا مناقشات في الأسابيع الأخيرة حول الضم المحتمل، والآثار المترتبة عليهما، ورسموا خريطة تهديد دقيقة، فيما يقوم الموساد بإجراء تقييم عميق مماثل.
ينتظر قادة الأمن الإسرائيلي توجيهات المستويات السياسية، ومن المقرر إجراء مناقشة متعمقة لقادة الحرب والأمن لعرض آراء صانعي القرار، دون اتضاح أطراف الجلسة المتوقعة، سواء الحكومة الأمنية، أو المصغرة أو الرباعية، المعروفة باسم "مطبخ المطبخ".
الأكيد أنه عندما تطلب القيادة السياسية في إسرائيل من المهنيين تقييماتهم، فمن المرجح أن تسمع تحذيرات خطيرة بشأن تداعيات خطوة الضم، وستعتمد هذه بطبيعة الحال، على مدى الضم، وطريقة القيام بها، وسيحذر الجيش والشاباك أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية يخاطر بوقوع المقاومة الفلسطينية بدرجات متفاوتة، حتى إن الشاباك صاغ رأيه بالفعل، لكنه لن يعجب صناع القرار.
ترجح تقييمات أجهزة الأمن الإسرائيلية أن يؤدي الضم لجولة أخرى من المواجهة مع الفلسطينيين، ويعتقد قادتها أن التنظيمات المسلحة في غزة ستشعل الشرارة الأولى، وافتتاح المعركة ردا على الإجراء الإسرائيلي الأحادي، وبالتالي فإن تبادل الضربات بين إسرائيل وغزة قد يثير بسهولة المواجهة في الضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي لم يقدم حتى الآن موقفا نهائيا وشاملا بشأن الضم، ومن غير المرجح أن يختلف التقييم الذي أجراه قائده أفيف كوخافي، بشكل كبير عن تقييم قائد الشاباك نداف أرغمان، فالجيش يعتقد أن الضم من جانب واحد قد يشعل حريقا، رغم أن كبار الضباط يزعمون أن قواتهم متأهبة للرد بفعالية على أي احتمال.
تقدم المداولات القائمة بين المستويات السياسية والعسكرية والأمنية تقييمات متعمقة للآثار الإقليمية، فكل مسؤول أمني سيحذر من نوع من الرد الفلسطيني، وسيتم تصنيف الخيارات حسب درجة الخطورة: سواء رد فعل صارم من غزة، وآخر من الضفة الغربية، مما يؤدي إلى انتفاضة ثالثة، وربما للمواجهة على جبهات أخرى، كل ذلك يتطلب من صانعي القرار الإسرائيلي إلغاء خطة الضم، لأن انتفاضة ثالثة ستجبرهم على تغيير الأولويات، والتركيز على إطفاء الحرائق الفلسطينية.