يوم بيوم ودون توقف، يستنزف الاستيطان كل مقومات الحياة السياسية في الضفة الغربية، ويدمر الإنسان الفلسطيني في مختلف المجالات، ويترك الشعب الفلسطيني بلا أرض يعتاشون منها وبلا عمل؛ ما يوسع دائرة ونسب البطالة في صفوفهم، لتأتي عملية الضم وتكون رصاصة ثقبت قلوب الفلسطينيين، وضربت في مقتل.

رفض المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي القرار الإسرائيلي الجديد ضم الأغوار والمستوطنات الكبرى، لن يثني حكومة نتنياهو عن مصادرة المزيد من الأراضي والتوسع الاستيطاني؛ لكونه رفضًا لا يتبع بعمل واضح يردع علمية الضم، ويضغط ضغطًا حقيقيًّا على نتنياهو، الذي يعلم مسبقًا أنها لن تخرج عن طور الشجب والاستنكار.

علمية الضم إعلان حرب على القانون الدولي، ونهب لمقدرات الشعب الفلسطيني، وتكريس للأمر الواقع، وجزء من عملية نهب وتدمير مقومات الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة، وهو ما يعني أن الإنسان الفلسطيني مستقبله فقط في تنظيف شوارع المستوطنات ومدن الاحتلال، ومن الدرجة الثانية.

مهد منذ سنوات لعملية الضم، ومضت قدمًا بشكل ممنهج، فكل يوم تنشر وسائل الإعلام أخبارًا جديدة عن مصادرات جديدة في مختلف مناطق الضفة الغربية؛ والحجج جاهزة من قبيل "ضرورات أمنية، أو أراضي دولة أو أراضٍ مبيعة، أو أراضٍ أميرية"، وكلها حجج باطلة لا يقرها القانون الدولي.

إصرار نتنياهو على عملية الضم يعني أن نتنياهو يضرب عرض الحائط بكل المناشدات الدولية لوقف عملية الضم، وأن تصريحات مسؤولي السلطة لم تردعه عن مواصلة خطوات الضم خطوة تلو خطوة.

من التأثيرات العملية الضارة لعملية الضم مستقبلًا هو أن تكون الكلمة العليا للمستوطنات الزراعية في منطقة الأغوار أو المناطق الأخرى في ضرب المحاصيل الزراعية الفلسطينية؛ ولنا في ضرب محصول البطيخ المثال البين والواضح.

عملية الضم باطلة قانونيًّا لماذا؟ لأن القانون الدولي الإنساني يعُدُّ الأراضي المحتلة عام 67 أراضي محتلة، ولا يجوز الاستيطان فيها أو ضمها، وهو ما لا تعترف به دولة الاحتلال تحت منطق القوة والإرهاب، والمجتمع الدولي لا يضغط ولا يقوم بدور حقيقي لإجبار الاحتلال على وقف الاستيطان والضم.

إن نفذت علمية الضم جزئيًّا أو كليًّا، الآن أو بعد غد؛ فإنه في كل الأحوال سيزول الاستيطان ومعه الاحتلال آجلًا أو عاجلًا، لأن منطق الحياة وصيرورتها يرفض دوام الظلم وديمومته، لكون الأيام دولًا.