يكثف الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية والأمنية في منطقة الأغوار التي تشكل الحدود الشرقية للضفة الغربية المحتلة، في محاولة لفرض الهيمنة والضم في الأسابيع القادمة حسب تهديد حكومة الاحتلال والذي بات يعرف بضم الأراضي لسيادة الاحتلال في تموز بعد تأكيد نتنياهو أن الضم بات مسألة وقت فقط، وأن هذه هي الفرصة التاريخية لإنجاز ضم الأراضي الفلسطينية.

وتدلل التحركات العسكرية في الأغوار من نقل عشرات الدبابات ومئات الجنود، على أن الاحتلال يسعى لتنفيذ عملية الضم بشكل سريع وتحت وطأة الإجراءات العسكرية.

عارف دراغمة موثق الانتهاكات في الأغوار يقول لصحيفة "فلسطين": "أرتال من دبابات الاحتلال تتمركز على مشارف قريتي تياسير والعقبة بعد إجرائها تدريبات عسكرية خلال الأيام الماضية، وعلى المؤسسات الدولية أن تأخذ دورها الحقيقي في حماية الفلسطينيين من السياسات العنصرية التي ينفذها الاحتلال ضد الأرض والانسان".

وأضاف: "الاحتلال منذ بداية عهد الثمانينيات يحضر لمثل هذه المرحلة من الضم، فكانت الاراضي تُعزَل من خلال ما يسمّى بسلطة البيئة والإدارة المدنية من خلال يافطات تحمل مسمى محميات طبيعية حتى لا يتم زراعتها وإشغالها من قبل المزارعين، واليوم تمت إزالة هذه اليافطات لتصبح أراضي اسرائيلية، فالاحتلال يقوم بعملية التزوير بعنصرية ظاهرة".

وتابع دراغمة: "الدبابات العسكرية لها دور كارثي على مستقبل الأراضي في الأغوار فقد سبقتها الإدارة المدنية بإخطارات الهدم ومنع البناء والمصادرة لكل مقومات الحياة واليوم الدبابات تكمل المشوار من خلال السيطرة على الأرض".

ولفت دراغمة إلى قضية خطيرة، وقال: "الجيش يتولى موضوع المياه في الأغوار وأكثر من ٥٠ ألف شيقل كفالات من السلطة العسكرية على المزارعين بالجفتلك بعد احتجازهم لأكثر من أسبوع فالاحتلال يشن حرب المياه ضد الفلسطينيين بالأغوار، والمصادرات لخطوط المياه متواصلة، والاعتقالات  للمزارعين لم تكن من قبل في  دلالة خطيرة على تقويض كل شيء في الأغوار" .

الاعلامي المهتم بقضايا الاستيطان د. أمين أبو وردة، أشار إلى قضية خطيرة في الأغوار تتمثّل بتركيز سلطات الاحتلال على المناطق السكنية التي بقيت صامدة بالرغم من الإجراءات الأمنية والعسكرية الهادفة لطرد السكان من هذه المناطق.

وقال أبو وردة لصحيفة "فلسطين": "بعد إكمال مسلسل المصادرات في الأغوار جاء دور السكان من خلال محاصرتهم ومنعهم من البناء وهدم منشآت زراعية وسكنية وبركات ومصادرة خطوط مياه ومنع شق طرق للسكان".

وبيّن أن هذه الأعمال والإجراءات تهدف إلى تشديد الخناق على ما تبقى من سكان الأغوار وعددهم قرابة الـ65 ألف مواطن في قرى وتجمعات محاصرة ويمنعون من توسيع مناطق سكنهم ومن زراعة أراضيهم.