قرر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أحمد حلس دعوة الهيئة القيادية العليا وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية للاجتماع اليوم الأربعاء.

وقال حلس في بيان مقتضب، إن الاجتماع يأتي لمناقشة القرارات التي اتخذتها حكومة التوافق بخصوص رواتب موظفي قطاع غزة وسبل معالجة هذه الأزمة الخطيرة.

وكانت حكومة الوفاق الوطني أعلنت اليوم إن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط تمت لشهر مارس المنصرم طالت العلاوات وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي.

وعزا الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له هذه الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".

وذكر أن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية.

وفي السياق، اعتبر النائب أشرف جمعة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية، قرار ما أسماه "مجزرة التقاعد" الذي اتخذ بحق الموظفين "ومخالف لأحكام القانون الفلسطيني"، قائلاً "المساس بأرزاق العباد حرام شرعاً".

وأضاف جمعة في تصريح عبر صفحته الشخصية "بالفيسبوك": "القرار لم يعرض ولم يصادق ولم ينظر فيه من المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن رقم (8) لعام 2005".

وحذر من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، متابعاً "كنت آمل من الجميع بدءاً من الرئيس محمود عباس مرورا بالنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار".

وأكد أن مثل هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم، لكني أثق بالعقلاء بالتراجع عن المساس بأرزاق العباد.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: "إن الخصومات على رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة،غير قانونية، وغير مقبولة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع المحاصر".

وطالب في تصريح مقتضب القوى الوطنية والإسلامية باجتماع عاجل للتعبير عن رفضها لهذه الخطوة الغير محسوبة معيشيا ووطنيا، وفق حديثه.