لم يتمنَ السائق عبد الله سلامة من سكان مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، ترك عمله، كما هذه الأيام، فمنذ ستة أعوام يمارس هذه المهنة, غير أن الأشهر الثلاثة الماضية كانت كفيلة بحبسه في المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت مدينة بيت لحم من أولى المناطق الفلسطينية التي أصابها الفيروس بعد زيارة وفد سياحي يوناني الأصل تسبب بنقل "كورونا" إلى المواطنين الفلسطينيين.

ويقول سلامة إن ترخيص المركبة وتأمينها قد انتهيا ويتطلب تجديدهما آلاف الشواقل، وهو ما لا يقدر عليه الشاب البالغ (29 عامًا) ويعيل أسرة مكونة من (10) أفراد.

ولذلك شارك سلامة وعدد كبير من السائقين في الاحتجاج الذي نظم في مدينة بيت لحم، أمس، للمطالبة بإعفائهم من دفع رسوم التأمين والترخيص والضريبة إثر تعطل عملهم فترة طويلة، مشيرًا إلى أن تكلفة الضرائب والترخيص والتأمين تصل إلى (9000) شيقل مستحقة عليه سنويَّا.

وأضاف أنه يستحيل أن يتحرك بمركبته بترخيص وتأمين منتهٍ، "فأرواح الناس ليست لعبة (...) وإذا لم تستجب وزارة النقل والمواصلات لمطالبنا سأشارك مجددًا في الاحتجاج".

المشكلة ذاتها يتعرض لها رائد الصلاحات (26 عامًا)، وهو سائق مركبة عمومي يعمل على طريق الدهيشة منذ ثلاثة أعوام، ويعتمد على دخله اليومي لإعالة أسرة مكونة من خمسة أفراد.

وأوضح لـ"فلسطين"، أن الترخيص المتراكم عليه تصل قيمته سنويًا إلى (8000) شيقل، إضافة إلى أقساط وشيكات مستحقة شهريَّا، تتراوح بين (2500) إلى (3000) شيقل لسداد ثمن المركبة التي يعمل عليها.

مطالب السائقين

وتتمثل مطالب السائقين كما أوردها لـ"فلسطين" نقيب السائقين العموميين في بيت لحم أحمد جابر، بإلغاء ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، ورسوم رخصة التشغيل، ورسوم رخصة المركبة لعام 2020، وأيضًا إلغاء أجور المجمعات "الكيمسيون" خلال فترة الطوارئ، التحصيل المزدوج في المجمعات، والعمل على توحيد رسوم "كيمسيون" مكاتب الأجرة.

ويطالب السائقين أيضًا، بإنهاء ظاهرة تعدي السيارات الخاصة على خطوط سيارات وحافلات النقل العمومي، التي ألحقت ضررًا بالغًا بالعاملين في هذا القطاع.

كما يطالب السائقين، وفقا لجابر، باعتماد قطاع النقل ضمن القطاعات التي ستستفيد من تمويل المشاريع الصغيرة، وحث سلطة النقد على إدراج ضمن هذا التصنيف، ليتسنى للعاملين فيه الاستفادة من قروض تمويل للمشاريع الصغيرة التي أقرتها الحكومة، وتعويض قطاع النقل عن الأقساط التأمينية التي دفعت خلال فترة الطوارئ، من خلال هيئة رأس سوق المال والاتحاد العام لشركات التأمين.

وطالبوا أيضًا بتمديد سريان الموافقة على صلاحية رخص السائقين لشهرين إضافيين سيما التي انتهت مدتها خلال فترة الطوارئ.

وكانت هذه المطالب وضعتها النقابة قبل شهر ونصف الشهر من الآن، دون أن تتلقى أي رد على أي منها، الأمر الذي دفع السائقين للاحتجاج.

وعود برد إيجابي

وأوضح جابر أن النقابة اجتمعت بالوزارة أمس، وتلقت وعودًا بردود إيجابية من المقرر أن يتلقاها السائقون في أقصى حد، مساء غدٍ الثلاثاء، لإنهاء أزمتهم، منبهًا إلى أن أي رد غير إيجابي سيقابل برد فعل تصاعدي.

وأشار إلى أن بيت لحم من المدن التي يعتمد فيها عدد كبير من المواطنين على مدخولهم من النقل العمومي، وذلك لخصوصيتها السياحية، مشيرا إلى أنه وخلال فترة الطوارئ الممتدة منذ 22 مارس/آذار الماضي وحتى 5 يونيو/حزيران الجاري، انتهت رخص قرابة (300) سائق، في بيت لحم وحدها.

وأفاد بأن النقابة طالبت بتوفير رخص مؤقتة للسائقين ليتمكنوا من السير على الطريق العام، لكن الوزارة لم تخطو أي خطوة في هذا الاتجاه.

وكتب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدة منشورات تضامنية مع السائقين، إذ كتب أحدهم: "هذا الصح؛ إضراب شامل بس أسبوع وكل حقوقنا راح تطبق بس نكون إيد وحدة".

وكتب آخر: "نرجو من المسؤولين أن يتخذوا المسائل على محمل الجد لأن قطاع النقل والمواصلات تدمر".

يشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات في غزة، قد أعلنت في 13 مايو/أيار الماضي، تخفيض رسوم المركبات للتخفيف عن فئة سائقي النقل بأنواعه كافة في ظل جائحة فيروس "كورونا"، حيث جرى تخفيض رسوم المركبات الخصوصي من نوع "الديزل" لتصبح (1500) شيقل بدلاً من (2100)، وكذلك خفض رسوم المركبات العمومي من نوع الديزل إلى (1500) شيقل بدلاً من (2100) شيقل.