يُعلق منتجون وتجار آمالاً على عودة النشاط الاقتصادي إلى الضفة الغربية، وذلك عقب القرارات الحكومية القاضية بتخفيف الإجراءات المتخذة للحد من تفشي وباء "كورونا"، وسط ترجيح اختصاصيين اقتصاديين بأن تستغرق فترة التعافي فترة طويلة، لاسيما وإن حاولت حكومة الاحتلال استخدام أموال المقاصة كورقة ضغط عقب وقف السلطة التنسيق".

ومع ذلك يطالب المتضررون بتدخلات حكومية عاجلة، وإنعاشية، وصرف تعويضات لهم عن الخسائر التي لحقت بهم، واعفاءات من الرسوم والضرائب لحين تصحيح أوضاعهم الاقتصادية.

وكانت حكومة اشتيه أعلنت عن تخفيف اجراءات الحد من تفشي كورونا في الضفة الغربية، أمس، بعد أن فرضت حالة طوارئ في 12 مارس الماضي  شملت غلق المرافق الاقتصادية.

من جانبه، عبر رئيس اتحاد الصناعات الجلدية حسام الزغل، عن سعادته بعودة النشاط الاقتصادي إلى الضفة الغربية،  معولاً أن يتمكن المنتجون من بيع منتجاتهم المكدسة داخل مخازنهم، وامداد السوق بمنتجات جديدة.

وأشار الزغل في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن الترقب سيد الموقف لدى المصنعين والمنتجين، حيث إنهم ماضون في ضخ إنتاجهم إلى السوق المحلي رويداً رويداً، فهم يخشون استفحال وباء كورونا مجدداً، وانعكاس ذلك على عودة الحكومة إلى اجراءاتها السابقة في التعامل مع المرض.

وبين أن موسم عيد الفطر، أنعش الحركة الشرائية عند أصحاب المعارض والمنتجين، حيث سجلت المبيعات نسبة 40%، بعد أن كان حجم البيع قد تراجع خلال فترة الطوارئ إلى أكثر من 90%.

وجدد الزغل دعوته لوزارة الاقتصاد في رام الله، بأن تمكن المنتجين المحليين من الحصول على حصة كبيرة في السوق المحلي، لما يتمتع إنتاجهم من جودة عالية تضاهي المستورد.

ولفت إلى أن إزالة الحواجز بين محافظات الضفة الغربية، بالتأكيد ستمكن من تسهيل التجارة البينية، معولاً على الأيام القليلة المقبلة في تصدير المنتجات المحلية إلى أسواق الأردن التي تشهد أيضاً عودة إلى العمل.

وعلى الرغم من اعتباره أن الخطوة جاءت متأخرة، إلا أن اتحاد الغرفة التجارية، أكد على أهميتها خاصة وأن الاقتصاد الفلسطيني هش، ليس لديه موارده، ويقع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، بين رئيس الاتحاد جمال جوابرة، أن حالة الطوارئ، بلا شك قد أحدثت خللا كبيراً في المنظومة الاقتصادية، وتسببت في خسائر مالية، ونشوب خلافات بسبب الشيكات المرتجعة، ونقص السيولة النقدية.

وشدد جوابرة تأكيده على ضرورة أن يكون لحكومة اشتيه تدخلات عاجلة في تعويض أصحاب المحال التجارية والبائعين عن الأضرار التي تكبدوها خلال فترة الطوارئ، مهيباً بالمؤسسات المصرفية أن تقدم تسهيلات ائتمانية بأسعار فائدة بسيطة وفترات تسديد طويلة.

وأشار إلى أن اتحاده يواصل مساعيه من الاتحاد التجارية العربية والدولية من أجل حثهم على تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين.

وسجلت الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطيني خلال ابريل الماضي أعلى قيمة لها في تاريخ القطاع المصرفي،  حيث إن بيانات سلطة النقد اظهرت ان قيمة الشيكات المرتجعة  بلغت 366 مليون دولار أمريكي، بعدد 297.710 ألف ورقة شيك.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة خلال ابريل 37.3% من اجمالي الشيكات المقدمة للتقاص البالغ اجمالي قيمتها 981.33 مليون دولار بالتزامن مع آثار سلبية خلفها تفشي كورونا على السيولة المالية للأفراد والشركات.

وعلى الرغم من حالة التفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي إلى أسواق الضفة الغربية، إلا أن الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب، رجح أن تدخل السلطة في أزمة مالية مرتقبة عقب وقف " التنسيق" مع الاحتلال، اذ ستحاول حكومة الاحتلال ابتزاز السلطة بأموال المقاصة.

 وأشار لصحيفة "فلسطين" إلى أن الفلسطينيين يعتمدون في دخلهم على أموال المقاصة،  وأجور العاملين داخل المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1948، والمساعدات الدولية والتي تقلصت إلى نحو 600 ألف دولار سنوياً، علاوة على  مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد أبو الرب على أن تعافي الاقتصاد الفلسطيني من جائحة كورونا سيأخذ وقتاً، ذلك أن الجائحة، قد اصابت القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية، والسياحية، والخدمات في مقتل، وكبدتهم خسائر فادحة.