تحولت الأنظار إلى إعلان موافقة مجلس حكومة الاحتلال الأمني على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها الأولى منذ 20 سنة، لكنَّ الخبير محيي الدين الفرا، يوضح أن سلطات الاحتلال ترمي من هذا الإعلان للمناورة السياسية، فهي أصلاً سيطرت منذ اتفاق "أوسلو" على أكثر من 62% من مساحة الضفة.

واتخذ المجلس الأمني المصغر لحكومة الاحتلال، أول من أمس، قرار بناء المستوطنة بالإجماع بناء على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أكد سابقًا أنه سيفي بتعهده ببناء مستوطنة لسكان بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية في الضفة.

الفرا، هو واحد من 12 شخصًا كلفوا من مجلس الإسكان الفلسطيني، بدراسة المخططات الهيكلية لجميع المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل اتفاق "أوسلو"، يكشف لصحيفة "فلسطين"، أهداف الاحتلال وكواليس مثل هذا الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة، مبينًا أن "الاستيطان يستند بالشكل الأساس في الضفة الغربية على اتفاقية "أوسلو"، التي قسمها لثلاث مناطق: أ، ب، ج.

ويوضح أن المنطقة المسماة "أ" تساوي 18% فقط من مساحة الضفة الغربية، وهي عبارة عن 11 تجمعًا فلسطينيًا من جنين حتى الخليل، وهي المدن التي لها مخططات هيكلية كانت معتمدة من إدارة الاحتلال المدنية قبل "أوسلو".

ويشير إلى أن المنطقة "ج" التي فيها الاستيطان وجدار الفصل العنصري ومصادرة الأراضي وفيها المواقع وفيها القدس الكبرى، تساوي 62% من مساحة الضفة الغربية.

ومن ناحية عملية، فإن "المستوطنة الجديدة، في الواقع أرضها مصادرة منذ 20 سنة ومقام فيها موقع عسكري أو منطقة خدمات أو مواقع تدريب كما يحصل في الأغوار وفي المناطق(ج)"؛ بحسب الفرا.

ويتابع: في نفس الوقت هذه المناطق ليس فيها ترخيص بناء، لأنه في المنطقة (ج) ممنوع ترخيص البناء؛ وتبعيتها العسكرية والمدنية والتخطيطية بشكل أساسي للإدارة المدنية الإسرائيلية، يعني للحكم العسكري، فأي شخص يبني في المنطقة (ج)، التي تساوي 62% من مساحة الضفة الغربية كانوا يهدمون له ما بناه.

وينوَّه إلى أن عدد الفلسطينيين الموجودين في المنطقة (ج) لا يزيد عددهم عما يتراوح بين 70 ألفًا و73 ألف نسمة موزعين في قرى ضمن مساحة تزيد عما نسبته 62% من الضفة الغربية، أُعطيت للاحتلال الإسرائيلي ليسرح ويمرح فيها كما يريد بموجب اتفاقية "أوسلو".

ووفقًا لاتفاقية "أوسلو" الثانية، سنة 1995، التي أعقبت الاتفاق الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال في 1993، تمَّ تقسيم الضفة التي تحتلها الأخيرة، إلى ثلاث مناطق، أولها "أ" التي كان يفترض أن تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنيًا وإداريًا، وتمثل ما نسبته 18% من إجمالي مساحة الضفة الإجمالية.

وثاني هذه المناطق، ما تعرف بمناطق "ب" التي تقع فيها المسؤولية عن النظام العام على عاتق السلطة، وتسيطر فيها سلطات الاحتلال على الأمور الأمنية، وتمثل ما نسبته 18.3 من مساحة الضفة، وأخيرًا مناطق "ج" التي تقع تحت السيطرة الكاملة لحكومة الاحتلال، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.

ويقول الفرا: إن سلطات الاحتلال سيطرت عمليًا على أكثر من 62% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ما بين الاستيطان والجدار والمواقع العسكرية ومناطق التدريب، وسيطرت على المصادر المائية كلها في الضفة الغربية، التي هي الخزان الجوفي الأول في الشمال الغربي، والثاني في الجنوب الغربي، ومنطقة الأغوار.

ويضيف "هذه المناطق الثلاث التي فيها الخزان الجوفي وهي الرقعة الزراعية التي تصلح في الضفة الغربية يسيطرون (سلطات الاحتلال) عليها ويستنزفون الموارد الطبيعية لأكثر من 85% من مساحة الضفة الغربية".

مناورة للخداع

ويؤكد أن ما يحدث في الضفة الغربية "حصل بعد أوسلو مباشرة"، مشيرًا إلى أن من يسمع أن هناك إعلانا عن مستوطنة جديدة يخيل له أنه تمت مصادرة 2000 دونم لإقامة بؤرة استيطانية جديدة عليها، لكن عمليًا سلطات الاحتلال سيطرت في محيط القدس وحده على أكثر من 20% من مساحة الضفة.

ويشدد على أنه يجب الفهم من ناحية جغرافية حجم المصادرات للأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن الإعلان عن إقامة مستوطنة "مناورة ليخدعوا الأمة العربية كلها"، لأنه غدًا يأتي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ليقول بشكل أساسي: إن هذه المستوطنة فقط 2000 دونم ممكن أن نحلها بتبادل أراض، حسب الفرا.

ويحذر الفرا، من أن ما يثار عن تبادل الأراضي وما يشاع إسرائيليًا عن دولة في قطاع غزة مع شبه جزيرة سيناء "كل هذه مناورات لتخدير العالم العربي لتقبُّل (إسرائيل) الكبرى".

ويردف: "كل هذا نوع من المناورات السياسية، ومن الخطأ القول في الإعلام إنهم (سلطات الاحتلال) أعلنوا عن مستوطنة بعد 20 سنة (من آخر إعلان مشابه)"، متسائلاً: "في الـ20 سنة الماضية ألم يكونوا (سلطات الاحتلال) يستوطنون في الضفة الغربية؟".

وينبه إلى أنه قبل اتفاق "أوسلو" لم يكن في الضفة الغربية ما يزيد عن 5000 مستوطن، أما بعد "أوسلو"، "لدينا في الضفة الغربية منطقة سلفيت، محافظة بأكملها أصبح اليهود فيها أكثر من الفلسطينيين، أصبح هناك أكثر من 800 ألف مستوطن (في الضفة) بعد أوسلو".

وعن سبل مواجهة الاستيطان، يجيب: "فقط من خلال هبة شعبية كاملة ومن خلال استمرارية الجهاد والمقاومة"، معتبرًا أنه بدونهما لن نستطيع أن نحرر سنتيمتر واحد.

ويوضح أنه لو استمر التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي حتى 1500 سنة، فإنه لن يعيد للفلسطينيين أرضهم، منوهًا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الأسبق إسحاق شامير، قال منذ مؤتمر مدريد سنة 1991: إنه سيجعل الفلسطينيين يفاوضون 100 عام.

ويتمم أن أمام الفلسطينيين "خيار واحد فقط"، مفسرًا "بدون الجهاد والمقاومة لن تتحرر فلسطين".

وكانت حكومة رامي الحمد الله، قالت تزامنًا مع حلول يوم الأرض في 30 مارس/ آذار الماضي، إن 620 ألف مستوطن يقيمون في 423 موقعًا استيطانيًا (مستوطنات وبؤر)، مقامة على أراض تشكل مساحتها 46% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.