تستخدم حكومة اشتية فزاعة "كورونا" في استمالة مواقف دول العالم للإسراع في تقديم المساعدات المالية والطبية، لكنها تتبنى سياسة مزدوجة ومتناقضة حيث إنها تعطي قطاع غزة الفتات وتوظف توزيع المساعدات سياسيًّا حتى في الصناديق التي دعت القطاع الخاص لمساندتها بها.

وأكد الاختصاصي الاقتصادي أسامة نوفل، أن السلطة وحكومتها استخدمت شماعة "كورونا" للتغطية على عجزها المالي، واستئثار المانحين لمساعدتها دون أن تعطي غزة حقها الكامل.

وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": إن حكومة اشتية استفادت من جائحة كورونا لتحقيق أهداف اقتصادية ومالية، حيث إنها استجدت بكل دول العالم تحت اسم مساعدة الفلسطينيين في الضفة وغزة والقدس، وفرضت حالة الطوارئ، ونجحت في جلب مساعدات عينية ونقدية خارجية من الاتحاد الأوروبي، والسعودية وتركيا ودول أخرى.

وأضاف نوفل أن السلطة تتعامل بمكيالين في توزيع تلك المساعدات، حيث إنها حرمت غزة من نصيبها الكامل، وأعطتها فقط (5%) من احتياجاتها الطبية لمواجهة المرض القاتل.

وأشار إلى أن الصناديق المالية التي دعت حكومة اشتية القطاع الخاص لإنشائها مثل صندوق وقفة عز، توزع أموالها على المناصرين لها وتحرم من هم بأمس الحاجة، فضلًا عن ذلك فإن حكومات السلطة تواصل فرض العقوبات الاقتصادية على غزة للعام الثالث على التوالي دون مراعاة للحصار والظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد نوفل التخبط الإداري والمالي لسياسة حكومة اشتية في التعاطي مع جائحة كورونا، مبينًا أن الاستدانة المتواصلة من البنوك المحلية وجانب الاحتلال سيضعف الاقتصاد الوطني، ذلك أن البنوك المحلية لن يكن بمقدرتها إقراض القطاع الخاص لتطوير ذاته وزيادة مشاريعهم لأن أموالها تذهب للحكومة وبالتالي ستبقى القدرة الإنتاجية محدودة.

من جانبه أكد الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر أنه لم يتغير موقف وسياسة السلطة تجاه غزة في وقت الأزمات.

وقال أبو عامر في حديثه لصحيفة "فلسطين": إن السلطة تتبنى سياسة مزدوجة ومتناقضة في الوقت ذاته في التعامل مع أزمة كورونا داخل مناطق نفوذها (الضفة -غزة) ، حيث إنها في الخطاب الأول تتبنى السلطة خطابًا إعلاميًّا باعتبار غزة منطقة منكوبة تعاني قصورًا في الخدمات الصحية بهدف استمالة مواقف دول العالم للإسراع في تقديم المساعدات المالية والطبية، ولكنها لا تترجم هذه التصريحات إلى مواقف على الأرض، حيث لم تتلقَّ غزة منذ بدء أزمة كورونا قبل ثلاثة أشهر الحد الأدنى من المعونات والإغاثة الطارئة من السلطة والتي من المفترض أن تكون النسبة ما بين 25-40٪.

وأضاف أبو عامر، أن إسقاط هذه النسب على ما تلقته السلطة من مساعدات مالية، يضع حصة غزة ما بين 40-70 مليون دولار، ولكن قيمة المساعدات التي وصلت يعني أن السلطة تتعامل مع قطاع غزة أقل من محافظة من محافظات الضفة.

وجدد أبو عامر تأكيده أن إيرادات قطاع غزة التي تتحصل عليها السلطة من أموال المقاصة والمساعدات تغطي نفقاتها وتحقق فائضًا، لافتًا إلى الآثار الاقتصادية الصعبة التي تعرض لها المواطنون بغزة بسبب عقوبات السلطة، حيث زادت معدلات الفقر والبطالة وارتفعت الشيكات المرتجعة، وانخفضت السيولة النقدية.