أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اعتداء أجهزة أمن السلطة على العمال الأجراء وبائعي البسطات والبيع بالمفرق خاصة باعة الملابس في شارع واد التفاح الجديد بالخليل.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، أن هذه الاعتداءات جاءت في ظل الوضع الاقتصادي الصعب بسبب جائحة كورونا، وتوقف الحياة الاقتصادية لفترة تزيد عن 60 يوما.

وشددت على رفضها لأي اعتداء أو انتهاكات على المواطنين، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، والالتزام باللوائح الخاصة بالتدرج باستخدام القوة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.

وطالبت بمحاسبة من أعطى التعليمات بالتعامل مع الحدث بالقوة المفرطة، منوهة أنها وثقت من خلال إفادات شهود عيان ومن مشاهدتها لفيديوهات توثق الحادثة قيام قوة كبيرة من الشرطة، معززة بالشرطة الخاصة وبعض أفراد الأمن الوطني، بمهاجمة أصحاب البسطات وإطلاق النار بالهواء وقلب بعض البسطات وإتلاف محتوياتها وكذلك الاعتداء على عدد منهم بالضرب، بعضهم تم الاعتداء عليه بعد تقييده.

وأوضحت الهيئة أن الاعتداء جاء دون تدرج في استخدام القوة حسب ما تقتضيه التعليمات واللوائح والمعايير الدولية في استخدام القوة، ودون إعطاء إخطار لأصحاب البسطات والعاملين عليها بإزالة بسطاتهم، أو النداء عليهم بمكبرات الصوت قبل قيام بعض رجال الأمن بقلب البسطات.

وطالبت الهيئة بلدية الخليل بتوفير مكان مخصص للبيع بالمفرق لأصحاب البسطات في المدينة، حتى لا يحرموا من مصدر رزقهم، ولا يعيقوا حركة المرور وتجنب المضاربة على أصحاب المحلات المرخصة والثابتة في تلك المنطقة.

واعتدت الأجهزة الأمنية في الخليل ظهر أمس الأحد، على أصحاب البسطات، وسط إطلاق النار وقلب لبسطات الباعة وملاحقة أصحابها وضربهم.