استبقت فصائل فلسطينية بدء أعمال القمة العربية في دورتها الـ28 اليوم، في الأردن، بالإعراب عن أملها بتنفيذ قرارات سابقة بفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ أكثر من 10 سنوات، واتخاذ خطوات عملية في هذا الصدد.
وأوضح المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، أنه من المطلوب من القمة العربية، أن تتخذ خطوات عملية تتوافق عليها الزعامات العربية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على الأرض، وفك حصار قطاع غزة.
ترجمة القرارات
وقال برهوم، لصحيفة "فلسطين"، إن هناك قرارات عربية منذ أكثر من ثماني سنوات بفك حصار قطاع غزة، متسائلا: "أين وصل الحصار وأين وصل القرار؟". وشدد على أن المطلوب فك حصار القطاع وإعادة إعماره، ضمن استراتيجية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وبشأن طبيعة الخطوات التي يتوجب على القمة العربية اتخاذها لفك الحصار فعليا، قال: "أولا ضرورة اتخاذ قرار بفك حصار غزة بوصول وفود عربية رسمية ومؤسساتية والسماح لوفود شعبية بالوصول إلى القطاع والتضامن معه".
وطالب بضمان وصول مساعدات من كل الدول العربية إلى القطاع، والوفاء بالوعود العربية التي قُطعت في قمم سابقة، بإعادة إعمار غزة، وتعويض الغزيين عن البيوت التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار برهوم، إلى ضرورة العمل من أجل ضمان فتح معبر رفح البري الحدودي بين القطاع وجمهورية مصر العربية، بشكل مستمر وضمان دخول البضائع والأفراد من وإلى القطاع "بكل سهولة".
ونوه إلى ضرورة أن يتخذ الزعماء العرب القرار بإنشاء ميناء ومطار في القطاع، "حتى نستغني بالمجمل عن العدو الإسرائيلي"، مردفا: "نعتقد أن بإمكان العرب أن يفعلوا ذلك، وأكثر من ذلك بكثير".
وتابع: "لو خرجت القمة بقرار عزل الكيان الإسرائيلي وتحشيد الرأي العام العالمي باتجاه فضح جرائم الاحتلال، أعتقد أنه ستكون هناك قمة عربية لها قيمة أكثر من أي قمم سابقة".
واتفق عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، مع برهوم، في ضرورة وضع آليات لترجمة القرارات السابقة المتعلقة برفع حصار غزة.
وأكد أبو ظريفة، لصحيفة "فلسطين"، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع هو "شكل من أشكال جرائم الحرب، التي تعاقب شعبا بأكمله على خيارته النضالية والكفاحية".
وبيّن أن المطلوب من القمة العربية "العمل على تسريع بذل جهود من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتأمين مستلزمات الحياة لقطاع غزة، خاصة موضوع الإعمار الذي يتعرض بشكل مباشر لنتائج عملية الحصار".
ولفت إلى ضرورة الضغط من خلال القمة العربية على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على (إسرائيل) لرفع حالة الإغلاق التي تفرضها على القطاع، كما قال: إنه "مطلوب بذل الجهود مع الأشقاء المصريين من أجل تنظيم فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر".
آليات مناسبة
وشدد على أنه، إذا أرادت القمة العربية أن تبقي القضية الوطنية الفلسطينية هي القضية المركزية في ظل التحديات التي تحاول (إسرائيل) فرضها على الشعب الفلسطيني، فإن المطلوب الارتقاء بالمواقف العربية بما يضع الآليات المناسبة.
في المقابل، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كايد الغول: "لا نعول كثيرا على هذه القمة خاصة أن الخلافات ما زالت عميقة وما زالت بعض الأطراف العربية الرسمية تعمل على تجيير السياسة الرسمية العربية باتجاهات تتناقض مع مصالح شعوبها".
وأضاف الغول، لصحيفة "فلسطين": "للأسف القمة العربية تُعقد في ظروف معقدة في الحالة العربية، وتشهد هذه الحالة مزيدًا من التراجع والتفكك"، معربا عن خشيته من أن تكون القمة محطة للضغط على الفلسطينيين للعودة للمفاوضات بشروط إسرائيلية، وأن يجري تبني سياسات تتوافق مع مطالب الإدارة الأمريكية، "وفي هذه الحالة سيكون التشديد على قطاع غزة أكثر من أي فترة سابقة".
وتمم: "بالتالي، أي سياسة لإنهاء الحصار عن غزة، يجب أن تكون في إطار سياسة مواجهة المشروع الصهيوني، ومواجهة السياسة الأمريكية، والمخططات التي تعمل على تكريس الفصل بين القطاع والضفة، ودفع الفلسطينيين إلى مزيد من الأزمات، بما فيها الأزمات الناتجة عن الحصار".
ومن المقرر أن يشارك 16 زعيما عربيا في القمة التي ستنعقد في منطقة البحر الميت، وأن يتغيب ستة منهم لأسباب صحية وأعذار أخرى، على أن يمثلهم مندوبون عنهم، باستثناء سوريا إذ علقت جامعة الدول العربية عضويتها في 2011 حتى اللحظة.
يشار إلى أن وزراء الخارجية العرب قرروا في ختام اجتماع طارئ عقدوه في القاهرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 رفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فورا، كما قرروا في ختام اجتماع آخر في القاهرة في يونيو/حزيران 2010 كسر هذا الحصار بشتى الوسائل.