ما زال الخبراء الإسرائيليون يبحثون الآثار والنتائج المترتبة على ظهور فيروس كورونا على مختلف شئون دولة الاحتلال، سواء العلاقة مع الفلسطينيين أم المسائل ذات الأبعاد الأمنية والعسكرية عليها مباشرة.

يتزامن ذلك مع تزايد المخاوف الإسرائيلية من إمكانية عدم جاهزيّتها لتفشي وباء كورونا في الضفة الغربية، لأنه قد يسفر عن تبعات ونتائج لا تحتملها إسرائيل، سواء من النواحي الصحية أو الأمنية، وفي حين أن غالبية الإسرائيليين منشغلين بما بات يعرف بـ"استراتيجية الخروج من الوباء"، فإن الجيش الإسرائيلي يحاول العمل في الأسابيع الأخيرة بتطبيق استراتيجية التعامل مع الوباء.

وفي ظل التوقعات بأن تستمر أزمة كورونا فترة طويلة من الزمن، فإن ذلك يعني أن تسفر عنها تحديات أمنية إسرائيلية في الساحة الفلسطينية عموما، ولذلك تبدو المنظومة الأمنية الإسرائيلية مطالبة بأن تكون سباقة بتوفير الإجابات عن هذه التحديات.

في الوقت ذاته، يعتقد الإسرائيليون أنه فور انتهاء الأزمة الحالية لفيروس كورونا فإن التهديدات الأمنية على إسرائيل لن تقل، بل قد يكون العكس، ولذلك فقد لا يكون الجيش بصدد القدرة على التعامل مع تهديدات قومية، مما قد يترك تأثيره على المسائل الأمنية والمدنية، وتأثيرها على مواجهتها للقضايا الاقتصادية للدولة.

مع العلم أن اليوم الذي يتضح فيه ما شكلته الكورونا من تهديد على إسرائيل، يقترب مع مرور الوقت، لأن الوباء قد يزداد خطورة، وفي حال تم استبدال حالة الطوارئ، وطي صفحتها، فإن إسرائيل ستتطلع للعودة إلى سابق عهدها، بما فيها الانتعاش الاقتصادي، لكن ذلك يطرح تساؤلات حول مدى استطاعة الدولة أن تعود لحياتها العادية.

من الواضح أن الأمور لن تعود كما كانت عليه قبل ظهور الوباء، على الأقل ليس في المدى القصير، وعلى أمل أن يتم ذلك فمن الأفضل أن تتحضر إسرائيل لليوم التالي بعد انقضاء الكورونا، وبحث الخيارات المتاحة والسيناريوهات المطلوبة، من أجل الإسراع في إعادة الحياة الطبيعية لعموم المستوطنين، كما كانت قبل اندلاع الوباء، ويتحسب الإسرائيليون أنه إن لم نعد للوضع الأحسن، فالأفضل ألا يزداد وضعنا سوءًا.

ولأن العالم كله في طريقه للتغير من الأساس بعد أن تلقى هذه الضربات الاقتصادية العنيفة، فإن ذلك قد يدفعه لتطوير إمكانياته المدنية على حساب النفقات العسكرية، مع أن الجيش الإسرائيلي أعد العدة لإقرار خطته العسكرية السنوية "تنوفا"، التي تتراوح موازنتها بين 4-10 مليارات شيكل.

ورغم حاجة الجيش لهذه الخطة، لكن موازنة الدولة، حتى قبل اندلاع الوباء، لا تحتمل الإنفاق عليها، رغم أنها تستدعي تفعيل استراتيجية "المعركة بين الحروب"، خاصة مع انقضاء العام الأول من ولاية رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي.