طالب المكتب الإعلامي الحكومي، سلطات الاحتلال بالإفراج عن 19 صحافيا معتقلين في سجون الاحتلال.

وأوضح المكتب أن سلطات الاحتلال تعتقل (6) صحفيين بأحكام فعلية، كما تعتقل (5) آخرين إدارياً دون تهمة مع تجديد فترة اعتقالهم الإداري عدة مرات، و(8) من الأسرى موقوفون دون محاكمة.

وحمل المكتب في بيان اليوم، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق الجمعة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة كافة الأسرى والأسيرات، بما فيهم الصحفيين المعتقلين.

واستنكر افتقار السجون وأقسامها وزنازينها ومراكز التحقيق إلى الحد الأدنى من المقومات الصحية والآدمية، سيما في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال: " نتخذ من يوم الأسير الفلسطيني مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة، والتذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، يمارس أبشع أساليب العنجهية والاعتداء بحق الصحفيين والإعلاميين المعتقلين في سجون الاحتلال".

وتابع البيان "بلغ عدد الصحفيين المعتقلين لدى الاحتلال 19 صحافيا بينهم اعلاميتان، وذلك بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفرض عليهم غرامات مالية، وتستخدم أساليب المضايقة والتعذيب داخل زنازين الاحتلال ومنعهم من لقاء محاميهم، واستخدام أساليب الشبح والتحقيقات القاسية والمذلة بحقهم.

وفي السياق، حذرت لجنة دعم الصحفيين من استغلال الاحتلال لتفشي فيروس كورونا باتخاذه مزيد من المضايقات بحق الصحفيين الفلسطينيين.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: إنها رصدت مزيدًا من الانتهاكات بحق الأسرى الصحفيين داخل سجون الاحتلال، عشية إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام.

وأكدت أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تمارس انتهاكات جسيمة بحق (19) اسيرًا من الصحفيين والإعلاميين والكتاب بينهما إعلاميتان، يقبعون في سجون الاحتلال.

ولفتت اللجنة إلى أن محاكم الاحتلال الصورية تنتهج جرائم متعددة بحق الصحفيين، "حيث تعمل على تمديد الاعتقال الاداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، حيث رصدت لجنة الحريات (14) قراراً إدارياً من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار  تجديد وتمديد اعتقال لمرات جديدة، وتأجيل أحكام وتثبيتها وتحويل ملفات بعضهم الى قضية".