استنكر رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض، ترك قطاع غزة في مواجهة جائحة فيروس كورونا دون رفع الحصار الإسرائيلي عنه وتوفير المتطلبات الصحية اللازمة.
وطالب عوض، خلال لقاء مع مدراء وممثلي مراكز حقوق الإنسان، اليوم، لإطلاعهم على الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة، القطاعات المجتمعية كافة لا سيما مراكز حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن القطاع لتمكينه من مواجهة تفشي الفيروس.
ودعا أفراد المجتمع في قطاع غزة إلى تغيير العادات المجتمعية والتقيد بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة لضمان عدم تفشي الفيروس، لافتا إلى أن الوزارة تداعت منذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس في الصين لوضع الخطط والرؤى لتجنب دخول الفيروس إلى القطاع رغم قلة الإمكانات.
وأشار إلى أنه تم الشروع في البداية بحجر القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس بالمشفى الميداني في معبر رفح، ثم تم الانتقال بعد ذلك للحجر الاحترازي في المنازل، ومن ثم للحجر الإجباري للقادمين في المدارس والفنادق حسب الحالة الصحية للقادمين.
وأوضح عوض أن تم حجر قرابة 2200 مستضاف من القادمين والطواقم الطبية والأمنية موزعين على قرابة 35 مركزا ما بين مدرسة وفندق ومجمع سكني وبعض المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، على الرغم من تواضع الإمكانات في قطاع غزة، ومحدودية إجراءات عمليات الفحص للقادمين.
وبين أن غزة ستستقبل أفواجا جديدة من القادمين عبر معبر رفح هذا الأسبوع، مشيرًا إلى إمكانية استمرار مدة الحجر الصحي للقادمين لمدة 28 يوما بدلا من 21 يوما حسب التقييم الصحي.
من جهته، أكد مدير مركز حماية لحقوق الإنسان عمر القاروط، أنه تم مناقشة سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الحكومية من أجل مواجهة جائحة كورونا، وتقييم تلك الإجراءات ومناقشة السلبيات والإيجابيات والوقوف على الخطط المستقبلية.
وقال القاروط لـ"فلسطين أون لاين" إن المؤسسات الحقوقية قدمت سلسلة من المقترحات خلال الاجتماع، لمواجهة جائحة كورونا، ومراعاة الضوابط الحقوقية والقانونية التي يتم اتباعها للحفاظ على حقوق وأمن وسلامة الأفراد.
وأشار إلى أن اللجنة الحكومية قد تطيل مدة الحجر الصحي للقادمين إلى القطاع لعدم توفر المستلزمات الطبية اللازمة للمصابين قبل إخراجهم من الحجر.