فلسطين أون لاين

ادعيس: 6600 حاج حصة فلسطين هذا العام

...
صورة أرشيفية
رام الله - فلسطين أون لاين

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس إن حصة فلسطين لموسم الحج لهذا العام هي 6600 حاج، منهم 3960 من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، و2112 من قطاع غزة.

وأوضح ادعيس خلال مؤتمر عقده في مكتب وزارة الإعلام في مدينة نابلس شمال الضفة اليوم الخميس 23-3-2017، أن المملكة السعودية أعادت حصة فلسطين إلى ما كانت عليه قبل أربع سنوات.

وأشار إلى أن حصة فلسطين كانت قد انخفضت قبل أربع سنوات بنسبة 20% بسبب أعمال التوسعة في الحرم المكي، وبلغ عدد حجاج فلسطين في كل سنة 528 حاجًا، ومع انتهاء أعمال التوسعة عادت حصة فلسطين كاملة.

وذكر ادعيس أن هناك مكرمة سعودية لأسر الشهداء تبلغ 1500 حاج عدا عن حصة فلسطين، معربًا عن أمله بزيادتها إلى 2000 حاج.

وبين أن وزارته طلبت من السعودية زيادة عدد حجاج القدس من حملة الهوية الزرقاء (الإسرائيلية)، وكذلك حصة فلسطين بشكل عام، خاصة وأن هناك تجمعات سكانية عديدة لم يسجل فيها أي حاج منذ قرعة عام 2012.

وذكر أن هناك 318 تجمعًا انتهى فيها الرقم التسلسلي للقرعة منذ سنتين، وفتح باب التسجيل فيها مجددًا، وسيتم بعد عدة أيام الإعلان عن نتيجة القرعة التي ستتم بواسطة الحاسوب.

وفيما يتعلق بتسعيرة الحج لهذا العام، قال ادعيس إن من المبكر الإعلان عنها الآن لأن هذا خاضع للعرض والطلب خلال شراء الخدمات، وسيتم الإعلان عنها بعد احتساب تكلفة السكن والنقل والخدمات الأخرى.

وأكد أن الوزارة حرصت على تقديم أفضل الخدمات للحاج، ومنذ سنتين تم استئجار فنادق تبعد عن الحرم المكي أقل من 1000 متر، بحيث يستطيع الحاج الوصول للحرم سيرا على الأقدام، وهذا أدى إلى رفع التكلفة قليلا.

كما تم توفير خيام مكيفة على جبل عرفات في العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ حجاج فلسطين، مبينًا أن بعثة فلسطين حصلت على مدار السنوات الثلاث الماضية على الدرجات الأولى في التصنيف والتنظيم والترتيب.

وذكر أن عدد الشركات المؤهلة والمستوفية لشروط ومعايير وزارة الأوقاف بلغ 160 شركة، منها 86 في الضفة والقدس، و74 في غزة.

وقال ادعيس إن الوزارة تحرص على قيام الشركات بدورها، وفي حال وقوع أي تقصير أو إخلال بحق أي حاج، فإنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات العقابية.

ولفت إلى أنه سبق وأن فرضت الوزارة عقوبات على بعض الشركات، وصلت إلى سحب الترخيص، أو الوقف عن العمل لمدة محددة، أو فرض غرامات مالية، مضيفا أن هناك العديد من الشكاوى المنظورة أمام دائرة الحج والعمرة بانتظار البت فيها.