أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أن أجهزة أمن السلطة واصلت خلال شهر آذار/مارس الماضي، انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة المحتلة من اعتقالات على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير، بالتزامن مع انتشار وباء فايروس "كورونا".

واستنكرت اللجنة في تقريرها الشهري الذي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، الاثنين، أن تقوم السلطة بذلك بدلًا من العمل على تمتين الصف الداخلي، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين لديها بسبب الوباء.

وبينت أن الأجهزة الأمنية لدى السلطة استغلت إعلان حالة الطوارئ لتقدم على مزيد من الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وذكرت اللجنة أن الانتهاكات طالت أطباء وصحفيين ومواطنين، والنائب السابق في المجلس التشريعي الأسير المحرر حسام خضر، والذي أضرب عن الطعام والدواء احتجاجا على اعتقاله.

كما أقدمت الأجهزة الأمنية – وفق التقرير- على تنفيذ عمليات مداهمة واعتقال منتحلة صفة وهيئة وزارة الصحة والطواقم الطبية، كما جرى عند اعتقال الأمن الوقائي للمعلم أسعد قباجة من الخليل.

ورصد التقرير ارتكاب السلطة الفلسطينية 178 انتهاكًا بحق المواطنين خلال شهر مارس؛ 46 حالة اعتقال، و54 استدعاء، و30 احتجاز، و17 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل.

ونبه إلى أن أمن السلطة لم يلتزم في حالة واحدة بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، إلى جانب 16 حالة قمع حريات، 11و حالة محاكمات تعسفية، فضلًا عن 3 حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

وذكر التقرير، أن انتهاكات السلطة الفلسطينية طالت 49 أسيرًا محررًا، 34 معتقلاً سياسيًا سابقًا، فيما ارتكبت 24 انتهاكًا بحق ناشط شبابي أو حقوقي، و21 بحق موظفين.

كما قابلت أجهزة السلطة إضراب الأطباء بعدد كبير من الانتهاكات القانونية بحقهم بلغ 96 انتهاكًا، وواصلت انتهاكاتها الخطيرة بحق المعلمين حيث بلغت 18 بحق معلمين ومدراء وأكاديميين.

كذلك ارتكب أمن السلطة في الضفة المحتلة 15 انتهاكا بحق طلبة الجامعات، كان أبرزها إطلاق النار تجاه الطالب في جامعة النجاح مجاهد عاشور خلال ملاحقته ومحاولة اعتقاله من مكان عمله بسبب نشاطه الطلابي.

وجاءت محافظة الخليل، كأكبر محافظة تعرضت لانتهاكات السلطة بواقع 42 انتهاكا، تلاتها محافظة رام الله بواقع 38 انتهاكا.