تسير التحضيرات لانتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية على قدم وساق، حيث ستجرى في الثالث عشر من مايو المقبل، وسيفتح باب الترشيح ابتداء من الثلاثاء القادم، مع غياب لحركة حماس، وهي أكبر فصيل على الساحة الفلسطينية، بسبب رفضها قرار الانتخابات خشية تكرار ما حدث في المحاولة السابقة، وإصرارها على إجراء الانتخابات كافة بالتوافق، وأيضًا تردد بعض الفصائل الأخرى في المشاركة لأسباب خاصة بها، أي قد تكون هذه الانتخابات الأضعف على الإطلاق منذ قيام السلطة الفلسطينية.

الأصل أن يكون الهدف من الانتخابات تجديد الشرعيات وضخ دماء جديدة للقيام بالمهام المنوطة بها، ورفع كفاءات المؤسسات من الرئاسة حتى أصغر نقابة، ولكن المتوقع من انتخابات الهيئات المحلية الحالية عكس ذلك، ولا نقول هذا الكلام اعتباطًا، ولكن من تجارب سابقة وأكيدة، ونتوقع من مخرجات هذا الانتخابات التالي:

أولًا: إطالة أمد الانقسام، ولا أريد أن أقول "تعزيزه" تشبهًا بالأطراف المتصارعة التي تستخدمها فقط في المناكفات، وإن إجراء انتخابات الهيئات المحلية دون توافق لا يمكن أن يكون مقدمة لانتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

ثانيًا: غياب التنافس وحصر الانتخابات في فصيل واحد تقريبًا لن يأتيا بهيئات قادرة على الخروج من المأزق الذي تعانيه البلديات والمجالس المحلية، وانتخابات 2012م خير مثال على ذلك، إذ تفاقمت أوضاع الهيئات المحلية سوءًا، ومازالت الضفة الغربية تعاني نتيجة تلك الانتخابات.

ثالثًا: حصر التنافس داخل حركة فتح سيؤدي إلى صراعات جديدة وسيفاقم أزمتها الداخلية، خاصة مع وجود تيار موازٍ للتيار الرئيس في الحركة، وسيكون تأثيره أكبر في ظل غياب حماس، وهي الخصم التقليدي لحركة فتح، بوجودها فقط يمكن الضغط باتجاه توحيد صفوف فتح، ولو ظاهريًّا.

رابعًا: إحباط الشارع الفلسطيني؛ فالانتخابات بهذا الشكل تشعر المواطن أن الانقسام سيستمر ويستمر، ومع انسداد الأفق السياسي ووضع اقتصادي سيئ تكون قد اكتملت حلقة اليأس، ولا يمكن توقع النتائج.

تلك بعض المخرجات المتوقعة لإجراء انتخابات في الضفة دون غزة، ولذلك نتمنى أن يحدث تغيير، ولو في اللحظات الأخيرة، بحيث تؤجل الانتخابات إلى حين يحصل توافق، في مقدمة لتصحيح المسار.