فلسطين أون لاين

تقرير مختصان: تمييز "أونروا" بين موظفيها قرار مجحف وظالم

...
توضيحية (أرشيف)
غزة- جمال غيث

عد مختصان في قضايا اللاجئين، قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بصرف رواتب (المياومة) عن شهر مارس الحالي مقابل أيام العمل التي داوموها فقط، "أمرًا مجحفًا وظالمًا" بحسب تعبيرهما.

وأكد المختصان على ضرورة تراجع "أونروا" عن قرارها المجحف والظالم بحق الموظفين المياومين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وتفشي فيروس "كورونا" (كوفيد-19) في جميع مناطق عملياتها.

وأعلنت السلطة حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، منذ الخامس من الشهر الحالي، عقب اكتشاف إصابة بعض المواطنين بـ"كورونا"، الأمر الذى ترتب عليه تعليق التعليم المدرسي والجامعي وتعطيل الحياة اليومية عقب فرض حضر التجوال في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

ويشمل القرار الذي صدر عن إدارة الوكالة، العمال المياومين من المعلمين والمعلمات وعمال التنظيفات في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

وعد مدير عام هيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين علي هويدي، قرار "أونروا" ظالمًا ومجحفًا، مشددًا على دور المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" فيليب لازاريني، في التدخل بشكل مباشر لإنهائه.

وقال هويدي لصحيفة "فلسطين": إن القرار اتخذ من قبل إدارة الوكالة، بإبقاء هؤلاء المياومين في منازلهم وليس قرارًا شخصيًا، لافتًا إلى أن الوكالة هي من طلبت منهم العمل من داخل منازلهم في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف: "هذا القرار يعد تمييزًا بين الموظفين وغير مقبول على الإطلاق".

وذكر أن هناك أنباء تتحدث عن أن المياومين سيتلقون رواتبهم لقاء عملهم من منازلهم، ووفق ما يقرره المديرون المباشرون لهم، مشيرًا إلى أن ذلك سيسبب حالة من الصدام بين المدير التنفيذي والموظف المياوم.

ودعا هويدي دائرة الموارد البشرية في الوكالة إلى التراجع الفوري عن القرار لما فيه من إجحاف وظلم للموظفين المياومين لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والمتفاقمة التي يمر بها اللاجئون في مناطق عمليات "أونروا" الخمسة.

قرار جائر

ووصف المختص في قضايا اللاجئين زياد الصرفندي، قرار "أونروا" بالجائر، لا سيما أنه  يأتي في ظل سوء الأوضاع التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون والعالم لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال الصرفندي، لصحيفة "فلسطين": إن وكالة الغوث عملت مؤخرًا على خلق بدائل جديدة للعمل دون عقود ملزمة أو إعطاء الموظفين حقوقهم الكاملة، "فتوجهت إلى عقود المؤامة دون أي التزامات".

وحث "أونروا" على صرف رواتب جميع الموظفين دون تميز وخاصة في ظل الظروف الخارجة عن إرادتهم والمتمثلة ببقائهم في المنازل لحمايتهم من فيروس "كورونا.

وأضاف: "بقي موظفو المياومة في منازلهم بقرار من إدارة أونروا وليس بقرار شخصي لمنع انتقال فيروس كورونا وانتقاله بين الموظفين"، داعيًا الوكالة للإيفاء بالتزاماتها.

وأكد أن الموظفين المياومين، لا عمل ولا مصدر دخل لهم سوى "العمل اليومي" في مؤسسات "أونروا"، مؤكدًا تدهور أوضاعهم الاقتصادية لعدم وجود مصدر دخل ثابت لهم، وعدم قدرتهم على سداد ما تراكم عليهم من ديون.

ودعا الصرفندي "أونروا" للتراجع عن قرارها.