تذهب التحذيرات الإسرائيلية باتجاه أن سياسة الإغلاق التي قد تفرضها السلطة الفلسطينية على مناطقها خشية من تفشي وباء الكورونا قد تؤدي في النهاية إلى انهيار المنظومة الاقتصادية كاملة، لأن هذا الوباء المتفشي في المناطق الفلسطينية قد يضطر السلطة لفرض إغلاق كامل على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما سيجعل الفلسطينيين لا يجرؤون على الخروج من بيوتهم إلا في الحد الأدنى.

ورغم التعاون القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المجالات الصحية والأمنية، لكن أوساطها تعتقد أن انهيارها اقتصاديًّا بات مسألة وقت ليس أكثر، بما يشمله من ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع مؤشرات الأجور والرواتب، لأن أزمة كورونا ستترك تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والأسواق الفلسطينية، فمئات الآلاف من العمال سيفقدون مصادر دخلهم من العمل داخل الخط الأخضر والمستوطنات والمناطق الصناعية في الضفة الغربية.

ترى التقديرات الإسرائيلية أن المؤشرات الاقتصادية للضفة الغربية تفيد بأن الفلسطينيين اهتموا بتحسين أمورهم المعيشية بالقروض المصرفية، ما جعل البنوك تتحكم بشئون حياتهم، بجانب شركات التأمين، وبصورة شبيهة بما يعيشه الإسرائيليون، فإن العائلات الفلسطينية اعتادت الحياة بأرصدة منخفضة في البنوك، والاعتماد على بطاقات الائتمان المالي والقروض ذات الفوائد، مما ترك تأثيراته الاقتصادية، والارتفاع في الأسعار.

ومع وصول أزمة الكورونا والتعليمات المصاحبة له، بدأت السلطة بالحد من حركة الفلسطينيين، وصولا لفرض إغلاق كامل للمناطق الفلسطينية، وإشغال الحد الأدنى من الأعمال الاقتصادية، رغم إدراكها بأن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بصورة وثيقة مع المنظومة المالية والاقتصادية الإسرائيلية.

خلال أيام قليلة، فقد مئات الآلاف من الفلسطينيين أعمالهم في إسرائيل، والمستوطنات اليهودية وفي الضفة الغربية والمناطق الصناعية داخل الخط الأخضر، مما يعني زيادة معدلات البطالة، كما هو الحال لدى الأيدي العاملة الإسرائيلية، ممن خرجوا بإجازات إجبارية، أو تلقوا قرارات بالفصل.

تؤكد المحافل الإسرائيلية المطلعة أن إمكانية صمود الاقتصاد الفلسطيني وسط هذه الأزمة غير قائمة، ومع غياب مدخولات أساسية وأفق اقتصادي، فإن انهياره بات أقرب من أي وقت مضى، وقد يحصل خلال أيام قليلة ليس أكثر، كما أن إمكانية انتشار معالم الفوضى الاقتصادية لن تقتصر على الضفة الغربية فقط، بل قد تشمل قطاع غزة المزدحم بالسكان.

لكن القلق الذي يساور المسؤولين الأمنيين الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين، يتعلق بصورة أساسية بأن الانهيار الصحي والاقتصادي قد يتزامن مع اندلاع أحداث أمنية وسيناريوهات متطرفة، مما جعل إسرائيل تسارع في تحويل 150 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية من خلال أموال المقاصة.