في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتسببه بوفاة وإصابة عشرات الآلاف، تنتشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر بث معلومات غير صحيحة حول تسجيل إصابات بالفيروس.

وتُسبب الشائعات المنتشرة على المنصات الاجتماعية، في خلق حالة من الخوف والقلق الشديدين لدى الكثير المواطنين، إضافة إلى مساهمتها في ضرب المجتمع في ظل الأزمة التي يمر بها.

والإشاعة هي خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع وتتداول بين العامة ظنًا منهم على صحتها، ولكنها تفتقر إلى المصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار التي يتم تداولها.

حملة توعية

ويصف رئيس قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية بغزة، الدكتور أمين وافي، مروجي الشائعات خلال الأزمات التي تمر بالمجتمعات خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، بأنهم أعداء.

ويقول وافي في حديثه لـ"فلسطين": "يجب إطلاق حملة توعية مع إظهار لغة التهديد والوعيد واستخدام القانون ضد مروجي الشائعات كونها تسبب في إرباك المجتمعات خاصة أنها لا تستند إلى مصادر رسمية".

ويوضح أن المطلوب من جميع الالتزام بالتصريحات الإعلامية الرسمية الصادرة عن وزارتي الصحة والداخلية أو الجهة المكلفة بإصدار المعلومات حول الفيروس".

ويوصي رئيس قسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية بضرورة تطبيق القوانين الردعية بحق مروجي الشائعات حول فيروس كورونا، لخطورة ذلك على المجتمع.

وأمس، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، عن تشكيل خلية طوارئ لرصد مواقع التواصل الاجتماعي ورصد كل مروّجي الشائعات، مبينًا أنه "تمّ خلال الأيام الماضية تنفيذ الإجراءات القانونية بحق 6 من مروّجي الشائعات".

القانون يُجرم

ويؤكد الباحث القانوني، عبد الله شرشرة، أن قانون العقوبات الفلسطيني، يُجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة في المجتمع وقت الأزمات.

ويقول شرشرة في حديثه لـ"فلسطين": إن "المادة 62 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على أن كل من نشر أو ردد قولًا أو إشاعة أو خبرًا من شأنه أن يسبب خوفًا أو رعبًا للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، يعد أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات".

ويضيف: "القانون لم يتح لناشر الإشاعة في معرض الدفاع أن يدعي بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار عن الصحة، إلا إذا أثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر.

ويشير إلى أن الحالات التي يتناقل فيها المواطنون أخبارًا مغلوطة دون وجود قصد جنائي قد تؤدي إلى ازدياد الإشاعات لا تناقصها، مبينًا أنه يحق لأجهزة الأمن أن تتخذ الإجراءات القانونية بمروجي الإشاعات، لكن قبل أن تفعل أجهزة الأمن ذلك عليها أن تتأكد من انطباق نص المادة ٦٢ على الواقعة.

ويوضح شرشرة أن أهم ما يمكن للدولة أن تقوم به في ظل ما أزمة فيروس كورونا، أن تقوم هي بنفسها بالإفصاح عن المعلومات، ومنح المواطنين حقهم في الحصول على المعلومات، حتى تقضي على إشاعة محتملة.