أصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد 19-3-2017، قراريْن بالإعدام بحق مُدانين بتهمة الإتجار بالمخدرات.

وقال رئيس هيئة "القضاء العسكري" العميد ناصر سليمان، خلال مؤتمر صحفي في مدينة غزة، اليوم، "أصدرت المحكمة التابعة لهيئة القضاء العسكري اليوم عدة أحكام بحق تجار مخدرات كان أشدها حكمين بالإعدام لتجار ارتكبوا هذه الجريمة وعادوا لارتكابها ثانية".

وأشار إلى وجود نحو 30 قضية مشابهة ينظر فيها القضاء العسكري، موضحا أنها "أشد خطورة من القضايا التي صدر بحقها أحكام إعدام، اليوم".

وبيّن أن جرائم الاتجار بالمخدرات أحيلت لاختصاص القضاء العسكري منذ نحو ثلاثة أشهر، باعتبار أنها تمّس بالأمن الفلسطيني وأحكام القانون العسكري، بالإضافة إلى كون عمليات تهريب المخدرات تتم عن طريق المناطق الحدودية، والخاضعة لسيطرة قوات الأمن الوطني.

ونوّه سليمان، إلى أن الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام بالإعدام سبق وأن حوكموا بتهمة الإتجار بالمخدرات وعادوا لارتكاب هذه الجريمة، "ما يعني أن الأحكام السابقة لم تردعهم".

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة الفلسطينية العقيد أحمد القدرة، أن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة للتغلب على هذه المشكلة عبر خطط أمنية وتعاون مشترك مع كافة الأجهزة الأمنية.

وكشف أن هذه العمليات أدت في الربع الأول من العام الجاري إلى ضبط 1250 لوح من مادة "الحشيش" و400 ألف قرص مخدر.

وأكد القدرة خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقد في هيئة "القضاء العسكري" بغزة، اليوم، أن القوات الأمنية ضبطت أكبر تجار المخدرات على مستوى القطاع.

وأضاف "من خلال المعلومات تبين ارتفاع استهداف غزة والتي تديرها أيدي خفية تستهدف غزة والدول المجاورة مما يتطلب منها بذل المزيد من الجهود لمحاربة هذه الجريمة".

وبدوره، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة إياد البزم عن "مخطط لإغراق غزة بالمخدرات للنيل من المجتمع الفلسطيني، وفي طليعتهم الشباب"، وفق تعبيره.

وأكد البزم ضبط مواد مخدرة تقدر بـ 2 مليون دولار كانت معدة للتوزيع في قطاع غزة، خلال الأشهر الماضية.

ومن جهته، أكد النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أن قانون العقوبات الفلسطيني يتضمن أحكاما بإعدام التجار الكبار لردعهم.

وأضاف الغول لـوكالة أنباء "قدس برس": "هذا فقط يحتاج لتنفيذ وتطبيق هذه الأحكام من قبل المحاكم الفلسطينية من اجل حماية المجتمع الفلسطيني".

ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تصدر أحكام بإعدام تجار مخدرات.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق أحكام الإعدام بحاجة إلى موافقة من رئيس السلطة الفلسطينية.

وكانت المحاكم الفلسطينية أصدرت حوالي 40 حكما بالإعدام منذ بدء الانقسام الفلسطيني متهمين بالتخابر مع الاحتلال وعمليات قتل تم تنفيذ عدد منها بالتعاون مع المجلس التشريعي في ظل الانقسام السياسي الموجود.