لاقى اعتقال جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة للصحفي محمد منى من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، موجة رفض وانتقادات واسعة من الأطر الإعلامية، وعدوا الحدث "استمرارًا لسياسة الباب الدوار وتكميم الأفواه".

واعتقل "وقائي نابلس"، الصحفي "منى" عقب دهم منزله في قرية زواتا شمالي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تفرج عنه في وقت متأخر مساء أمس.

وأوضحت عائلته أن قوة من الأمن الوقائي اقتحمت بيت "محمد" الساعة الـ 1:30 بعد منتصف الليل، واعتقلته بعد تفتيش البيت.

وذكرت العائلة أن الوقائي استولى على جهاز جوال وحاسوب شخصي وكاميرا تعود للصحفي "محمد"، مشيرةً إلى أنه لا يزال يحتجز المتعلقات الشخصية بالصحفي منى.

ومن المقرر أن يعود للمقابلة لدى الأمن الوقائي غدًا الخميس، واستعادة متعلقاته.

باب دوار

رئيس كتلة الصحفي أحمد زغبر، استنكر اعتقال الصحفي "منى" في نابلس، قائلاً: "من المعيب اعتقال الصحفيين، خاصة أنهم يتعرضون لأبشع أشكال الملاحقة من الاحتلال".

ورأى في عملية اعتقال الصحفي منى "ترجمة حقيقية لما يُسمى سياسة الباب الدوار بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة".

وطالب في حديث لصحيفة "فلسطين"، بضرورة تحرك الأجسام الصحفية والحقوقية، لمواجهة التغول الأمني والسياسي بحق الصحفيين، وفضح هذه السياسات القمعية.

في حين قال رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني توفيق السيد سليم: ننظر بخطورة بالغة لهذه الممارسات التعسفية بحق الصحفيين الفلسطينيين، والتي "تأتي ضمن محاولات تكتيم الأفواه والحريات".

وأوضح السيد سليم لـ"فلسطين"، أن سياسة السلطة بحق الصحفيين تتقاطع مع سياسة الاحتلال والتي تسعى لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري على الأرض، لافتاً إلى أن السلطة تضرب نصوص القانون الدستوري بأفعالها.

وطالب السلطة برفع يدها عن الصحفيين وتركهم يؤدون دورهم المهني كما يجب أن يكون لفضح جرائم الاحتلال، ومنحهم حرية الرأي والتعبير المكفولة قانونيًّا.

كما طالب السيد سليم، بضرورة الإفراج الفوري عن الصحفي "منى" وعدم تكرار تلك الممارسات، داعياً لجنة الحريات ومؤسسات حقوق الإنسان، للضغط على السلطة للكف عن سياساتها القمعية.

وقال: "الخطير في هذه المسألة أن الكثير من الصحفيين الذين تُفرج عنهم السلطة يعتقلهم الاحتلال لاحقًا"، معرباً عن أمله بأن يكون دور السلطة إسناديًّا للصحفيين وبما يمكنهم من ممارسة دورهم المهني بحرية.

تغول على الحريات

إلى ذلك، أكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، أن اعتقال الصحفيين وانتهاك حرمة بيوتهم "يعكس تغولاً واضحاً على الحريات".

وقال المنتدى في بيان صحفي: هذا الاعتقال يمثل استهدافاً مباشراً للصحفيين بما يخل بالتزامات السلطة الفلسطينية الدولية المتعلقة بحماية وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، لاسيما حرية العمل الصحفي والحق في حرية الرأي والتعبير، الأمر الذي يستدعي حشد الجهود لوقفه.

وجدد المنتدى تأكيده على أهمية عدم المساس بحربة العمل الصحفي في فلسطين، مطالباً السلطة بضرورة الالتزام بمبادئ المعاهدات الدولية التي تكفل حرية العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير.

كما ناشد المؤسسات الحقوقية للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف انتهاكاتها المتكررة ضد الصحفيين.

ودعا المنتدى أيضًا إلى الإسراع بإطلاق سراح الصحفي "منى"، والتوقف بشكل تام عن ملاحقة الصحفيين وانتهاك حريتهم بالعمل الصحفي، وعدم الإخلال بالالتزامات الدولية تجاه حماية الحريات والصحفيين الذين يواصلون الليل بالنهار لفضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومحمد منى؛ أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أكثر من (7) سنوات على عدة فترات، وتحرر من سجون الاحتلال يوم 29 نوفمبر/ تشرين ثان 2019 بعد اعتقال إداري دام 18 شهرًا.

وسبق للصحفي "منى" الذي يعمل مراسلًا لوكالة "قدس برس" أن تعرض عدة مرات للاعتقال من قوات أمن السلطة في نابلس.