من المقرر أن يذهب الناخب الصهيوني إلى صناديق الاقتراع يوم الثاني من مارس من هذا العام، وهي المرة الثالثة التي تنتخب فيها دولة الكيان الصهيوني في أقل من عام، حيث من يريد أن يشكل الحكومة في (إسرائيل) يتطلب حصوله على 61 مقعدًا، وهو ما لم يتحقق في المرتين السابقتين، ويبقى السؤال الذي ينتظره الجميع، هل سيحقق نتنياهو هذه المرة ما لم يحققه في المرات السابقة؟

بنيامين نتنياهو يذهب هذه المرة إلى الانتخابات وفي جعبته خمس نقاط بالغة الأهمية، قد تساهم في زيادة عدد مقاعده على عكس تقديرات مراكز استطلاع الرأي، وهي:

1. الإعلان عن صفقة القرن.
2. التحقيق من قبل المستشار القضائي للحكومة في قضايا فساد ضد خصمه السياسي زعيم أزرق أبيض بيني غانتس، وهذا سيخفف من تأثير قضايا الفساد المرفوعة ضد نتنياهو.
3. عجلة التطبيع مع العالم العربي وآخرها لقائه برئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهاني ومرور أول طائرة إسرائيلية في الأجواء السودانية كترجمة لهذا اللقاء.
4. حادثة اغتيال قاسم سليماني والمهندس.
5. استعادة الهدوء لمنطقة الجنوب عبر مصر وقطر والأمم المتحدة.

لا أعتقد أن الناخب الإسرائيلي سيمر مرور الكرام على هذه الإنجازات، ومن المحتمل أن يكون لها أثر من وجهة نظري في تحسن موقع الليكود، ولكن يبقى التحدي في حجم هذا الأثر، بمعنى هل سيمكن نتنياهو بجلب 61 مقعدًا لضمان تشكيل حكومة يمينية، أم سيكون التحسن في مقعد أو مقعدين بالمقارنة في الجولات السابقة، ففي انتخابات إبريل تقدم نتنياهو على خصمه بمقعد واحد حيث حصل على 36 مقابل 35 لغانتس، ورغم أن كتلة اليمين حصلت على 65 مقعدًا إلا أن ليبرمان وضع شروطًا ساهمت في إفشال نتنياهو من تشكيل حكومته وفي انتخابات سبتمبر 2019م ورغم تراجع نتنياهو إلى 32 مقعدًا مقابل 33 لغانتس إلا أن كتلة اليمين حصلت على 55 مقعدًا مقابل 54 مقعدًا لكتلة الوسط واليسار.

الخلاصة: أي كانت النتائج، فلا اختلاف جوهري تجاه القضية الفلسطينية، نتنياهو وغانتس يؤيدون صفقة القرن (المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية) وعليه السؤال المطروح على طاولة البحث الفلسطيني، إلى متى سنبقى كفلسطينيين مفعولًا به ننتظر المتغيرات لعل وعسى تؤثر إيجابيًا علينا، دون أن نتحرك أو نفكر أو نقيم أو نخطط لمواجهة التحديات القادمة.