قبل عامين صدرت تصريحات عن الشرطة في الضفة الغربية تفيد بأن تجارة المخدرات تضاعفت في العام 2015 عنها في 2014 ، حيث تم ضبط 65 كيلو غرام من المخدرات في 2014 أما في عام 2015 فقد تم ضبط 115 كيلو غرام من القنب و 13 كيلو غرام من الحشيش المخدر إضافة الى كيلو واحد من الهروين والاف الحبات المخدرة الاخرى.

هذا العام تميز بأخباره الصادمة عن المخدرات وتجارتها في الضفة الغربية حيث اشار تقرير صادر عن الشرطة الفلسطينية بأنه منذ بداية العام الجاري ضبطت الشرطة مواد مخدرة بأنواعها المختلفة بكلفة 60 مليون شيكل، وعثرت على 6 مشاتل ومعامل في الخيل وسلفيت وقلقيلية، وقد كان للخليل الاستهداف الاكبر من تجار المخدرات ومن خلفهم حيث ضبطت الشرطة 8000 شتلة ماريجوانا بالاضافة الى 250 كيلو من المارجوانا المعدة للترويج اضافة الى نصف كيلو من مادة الهايدرو المخدرة.

الجديد في موضوع تجارة المخدرات هو استخدام اساليب مختلفة في استنباتها بحيث تتم في معامل خاصة في شقق سكنية فارهة وباستخدام طرق متطورة وغالبية تلك الشقق تعود ملكيتها لأشخاص من داخل المناطق المحتلة عام 48. جهات فلسطينية حاولت التخفيف من وطأة هذه الحقيقة بالقول ان الانتاج لا يتم تسويقه في الضفة ولكن يتم اعادته الى دولة الاحتلال اسرائيل، وان تجار المخدرات لجؤوا الى الضفة بعد ان اغلقت في وجوههم ابواب التهريب من سيناء ولبنان وبعد ان فرضت اسرائيل قوانين صارمة على زارعي المخدرات وهنا نسأل: لماذا لم تلجأ تلك العصابات الى شقق في تل ابيب ونتانيا لاستنبات المخدرات ولجأت الى الضفة الغربية علما بأن أي تحركات في الضفة تكون مرصودة لسبب أو لآخر؟.

من الواضح جدا ان الضفة الغربية مستهدفة وان من لا يتمكن الجندي الاسرائيلي من قتله تتكفل " كتيبة المخدرات " من تصفيته، فتجارة المخدرات اصبحت جريمة منظمة في الضفة الغربية، ولا بد من اعتبارها اعمالا عدائية ضد الشعب الفلسطيني وتعاونا مباشرا مع المحتل الاسرائيلي، كما لا بد للجهات الامنية من اتخاذ اجراءات ازاء الاقبال الواسع لشراء الشقق السكنية في الضفة الغربية من قبل اشخاص يحملون الجنسية الاسرائيلية وليس لديهم روابط اسرية او مصالح تجارية او أي مبرر حقيقي لاستملاكهم العقارات في الضفة الغربية.