فلسطين أون لاين

خبيران يُقدمان نصائح لتفاديه

تقرير "الابتزاز الإلكتروني".. وسيلة الاحتلال للإسقاط في العمالة

...
غزة/ نور الدين صالح:

مع اتساع رقعة التطور التكنولوجي في عالم الإنترنت الذي جعل العالم أشبه بـ"قرية صغيرة" يسهل دخولها من أي مستخدم للإنترنت، يتكشف النقاب عن كثير من المشكلات التكنولوجية والثغرات الأمنية التي قد تجعل بعضًا "فريسة" للاحتلال.

وتدفع مخابرات الاحتلال ببعض الأشخاص ضمن ما تُعرف بـ"الخلايا الضارة"، لإسقاط أعداد كبيرة من مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الفئات، وخاصة الشباب، وصولاً لإيقاعهم في وحل العمالة.

وتتنوع أساليب مخابرات الاحتلال المُستخدمة في إسقاط مستخدمي مواقع التواصل، عبر الاختراق المباشر للحسابات الشخصية أو إرسال روابط وتطبيقات خبيثة، في سبيل الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة.

ويحذر خبراء في أمن المعلومات من التعامل مع الحسابات المجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح أي روابط مجهولة أيضاً، لكونها قد تكون سبباً في إيقاع المستخدم ضحية للابتزاز الإلكتروني.

ويُعرّف خبراء الأمن وتكنولوجيا المعلومات الابتزاز الإلكتروني على أنه "عملية استدراج ضمن خطة ممنهجة يقوم فيها مجموعة من المجرمين المُحتالين بمحاولات إسقاط ضحايا بنسج علاقات غرامية أو صداقات، من أجل الحصول على المعلومات الخاصة، وابتزازهم بهدف الحصول على أموال أو أهداف أخرى".

فكرة الابتزاز

ويقول استشاري التكنولوجيا وأمن المعلومات رامي لبد: "إن المجرمين العاملين في مجال الابتزاز يحاولون البحث عن أشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإرسال طلبات صداقة لمئات المستخدمين".

وفي حديثه إلى صحيفة "فلسطين" يوضح لبد أن كثيرًا من مستخدمي الإنترنت -وخاصة من فئة الشباب- يقبلون تلك الطلبات، الأمر الذي يجعلهم عرضة للوقوع في فخ الابتزاز.

ويضيف: "بعد مرور بعض الوقت على حديث المُبتز مع الضحية، يبدأ الأول طلب بعض المعلومات وفتح الكاميرا، وهو ما يجعل الأخير يثق به وتنفيذ ما يُطلب منه".

وينبّه إلى وجود طرق أخرى للابتزاز، تتمثل في محاولة المجرمين اختراق أجهزة المستخدمين، وسرقة الصور والملفات الخاصة بهم، ثم يبدؤون ابتزازهم ماليّاً أو أخلاقيّاً أو غير ذلك.

ويشير لبد إلى أن فكرة الابتزاز الإلكتروني تكون قائمة على وضع الضحية تحت ضغوط نفسية مدة من الوقت، بالحصول على صور وفيديوهات خاصة به.

ويتطرق إلى أبرز الأخطاء التي توُقع المستخدمين في فخ الابتزاز، أولها قلة الوعي الإلكتروني للشباب والفتيات، وشغفهم الكبير بالدخول في العالم الافتراضي، واندفاعهم نحو نسج علاقات جديدة مع حسابات مجهولة المصدر.

ويبيّن لبد أن ضعف الوازع الديني والرقابة الذاتية لكثير من المستخدمين، وحُب إظهار الذات بنشر صور وبيانات خاصة، قد يدفعان بصاحبها للابتزاز.

"بيئة خصبة"

ويتفق مع ذلك الخبير الأمني محمد أبو هربيد، أن الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لإيقاع المستخدمين في فخ الابتزاز الإلكتروني، بحكم سهول التواصل والاتصال فيها.

ويوضح أبو هربيد لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يُمارس سياسة الابتزاز لإسقاط ضحايا في وحل العمالة، للحصول على معلومات إضافة إلى مهام أخرى.

ويحذر من التعامل مع الحسابات والصفحات الوهمية التي تدّعي تقديم المساعدات للمواطنين، أو رعاية شؤونهم، مبيّناً أن المُبتز يبدأ بعلاقة هادئة ومُقنعة مع الضحية، حتى كسب ثقته.

ويشدد أبو هربيد على أن الجهل والبساطة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، يساهمان مساهمة كبيرة في إيقاع كثيرين في وحل الابتزاز، لاسيّما أن المُبتز يتمتع بمهارات عالية في إسقاط المواطنين.

ويقدّم خبيرا الأمن والتكنولوجيا جُملة من النصائح الأمنية المهمة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تتلخص في عدم الانكشاف الكامل وإعطاء كل المعلومات الشخصية الخاصة، ونشر الصور الشخصية باستمرار، خاصة "الفتيات".

ويشددان على ضرورة عدم نشر المستخدمين كل ما يدور حولهم، والحذر من الأخبار المفبركة التي تبثها المواقع والحسابات المزيفة.

ويحذران من التعامل مع الصفحات والمجموعات التي تدّعي تقديم المساعدات المالية أو المساعدة في السفر، ومساعدة الفتيات في الخطوبة، وغير ذلك.

ويدعو الخبيران أي مواطن يواجه مشكلة الابتزاز الإلكتروني، لتبليغ الجهات الأمنية المعنية لمتابعة القضية، مؤكدين ضرورة الاحتفاظ بالمحتوى الذي دار بين الطرفين (المُبتز والضحية).