انتقد، جهاد طه، نائب المسؤول السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في لبنان، عدم إدراج الحقوق الإنسانية والمدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، في البيان الوزاري الذي أقره المجلس النيابي اللبناني، أمس الثلاثاء.

وأضاف طه، خلال حديثه لوكالة "قدس برس":  "إن الحقوق الإنسانية هي عامل قوة في مواجهة المشاريع الصهيونية، كونها تعزز من الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين، في ظل الأزمة التي تمر بها المخيمات".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسّان دياب، قد قال خلال تلاوته بيانه الوزاري، إن "الحكومة تلتزم أحكام الدستور الرافضة للتوطين والتمسك بحق العودة للفلسطينيين".
 
بدوره شدد طه، "نطمئن أشقاءنا اللبنانيين أن المخيمات الفلسطينية ستبقى حريصة على معادلة الأمن، لأن مصلحة الاستقرار لا مساومة عليها، وتقتضي حماية المخيمات وتأمين استقرارها".

وأضاف القيادي في حماس، "نأمل وبعد نيل الحكومة اللبنانية للثقة، أن تفعل الورقة اللبنانية الفلسطينية، التي انبثقت عن لجنة الحوار لمعالجة القضايا الفلسطينية". 

وعبر طه عن تطلع حركته إلى "إطلاق حوار لبناني فلسطيني مسؤول يعالج القضايا الفلسطينية في المخيمات، لمصلحة تأمين احتياجات اللاجئين، في ظل وضع إنساني يتفاقم بشكل كبير في المخيمات".

وأوضح طه، "هنالك تواصل دائم مع رئيس لجنة الحوار الوزير السابق حسن منيمنة، لضرورة تفعيل الورقة الفلسطينية، إلا أن الفراغ الحكومي جمد الأمور".

متابعًا، "وبعد نيل الحكومة للثقة، على الحكومة الجديدة تفعيل أداء لجنة الحوار والعمل على ترجمة الرؤية الفلسطينية اللبنانية والتي كانت قد تطرقت إلى كافة العناوين الخاصة بالمخيمات".

وأردف طه، "نطمئن أشقاءنا في لبنان أننا نرفض دعوات التوطين كافة، وكل المشاريع التي تصب في هذه الخانة، خاصة في ظل الحديث عن صفقة القرن وأهدافها، وليطمئنوا إلى أننا لسنا بوارد القبول بأي مشاريع هنا أو هناك، ونعمل على الحفاظ على الهوية الفلسطينية الوطنية، إلى حين العودة".