أكد خبيران بالعلاقات الدولية أن شطب كلمة الإدانة لـ"صفقة ترامب" التصفوية من مشروع القرار الفلسطيني المقدم بشأنها لمجلس الأمن، يأتي في سياق اختلال موازين القوى الدولية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، معبرين عن اعتقادهما بأن المجلس لن يقدم جديداً على صعيد رفض الصفقة أو إلزام الولايات المتحدة بعدم تطبيقها.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية أفادت أمس بأنه تم إدخال تعديلات على مشروع القرار الفلسطيني المعروض على مجلس الأمن، من خلال حذف إدانة "صفقة القرن" من نص المشروع المقرر التصويت عليه غداً.

الخبير الأمني والاستراتيجي محمود العجرمي، أوضح أن خطورة إعلان "صفقة ترامب" تتمثل في اعتمادها كسياسة رسمية في علاقات الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني والأنظمة العربية المجاورة ودول العالم.

وقال العجرمي لصحيفة "فلسطين" إنه في الوقت ذاته فإن عديد القرارات التي صدرت لصالح الشعب الفلسطيني، وهي 722 قراراً من الجمعية العامة للأـمم المتحدة و86 من مجلس الأمن لم ينفذ أي منها حتى الآن.

وعزا ذلك لهيمنة الولايات المتحدة على المؤسسات الدولية في ظل سيطرتها على مقدرات العالم واختلال موازين القوى لصالحها، حيث إن تلك المؤسسات لم تعد تؤدي دورها الفعلي في استقلال الدول وحقوق الإنسان، بل تتبع بقراراتها الدول الكبرى.

ورأى أنه ليس غريباً أن يكون القرار بهذه الصيغة رغم أنه يتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف 1949، ومع كل الاتفاقيات للعلاقات الدولية والمنظمات الدولية في فيينا ونيويورك، التي بنصوصها القانونية تتناقض بالكامل مع صفقة ترامب التي أعطت ما لا تملك لمن لا حق له.

اتفاقية عباس- بيلين

وأكد العجرمي أنه لا يعول على الجانب الفلسطيني الرسمي بمناهضة "صفقة ترامب"، حيث إن الوقائع والنصوص التي وردت في اتفاق "أوسلو" تكاد تتطابق معها ومع ما ورد في اتفاقية عباس– بيلين 1995، التي تعتبر سلوان العاصمة الفلسطينية بدلاً من القدس، فيما تنهي اتفاقية أوسلو قضية اللاجئين، وتتضمنان تبادل الأراضي وبقاء مستوطنات الاحتلال.

واعتبر رفض السلطة صفقة ترامب "خطةً للاستهلاك المحلي، فلو كانت ترفضها حقاً وهي بمثابة "إعلان حرب" على شعبنا كان ينبغي أن تواجهها بإجراءات عملية كبرى، فماذا فعلت لخطة تستهدف وجودنا المادي على أرضنا الوطنية؟ بل هي جزء منها وقد عرضت عليها الصفقة قبل الإعلان عنها".

بدوره، بين الخبير بالقانون الدولي حنا عيسى، أن القوة الدولية هي التي تحكم العلاقات بين الدول، فمجلس الأمن خمسة من أعضائه يتمتعون بحق النقض "الفيتو"، وبعضهم يؤيد الصفقة وآخرون يطلبون التروي لدراستها، وغيرهم يطلبون الانتظار للاستماع للطرف لفلسطيني.

وقال عيسى لـ"فلسطين" إنه في المحصلة كل عضو يتحجج لعدم إدانتها، فبدؤوا بطلب عدم استخدام الكلمات القاسية كـ"الإدانة" في مشروع القرار أو الرفض الكلي وأن يكون هناك "لباقة" في الجمل والصياغة بذريعة ألا يجعلوا مبرراً للولايات المتحدة لاستخدام "الفيتو".

وأضاف أن ذلك يتم رغم إدراكهم جميعا بأن تلك الصفقة مخالفة للمرجعيات والقوانين الدولية، ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة ستستخدم "الفيتو" ولن تتقبل أي قرار للمجلس بخصوص الصفقة، وستتذرع بأن القانون الدولي لم يفلح في حل القضية الفلسطينية وأنها ستحلها بطريقتها الخاصة.

وأشار إلى أن الفلسطينيين ليسوا عضواً في مجلس الأمن وسيقتصر دورهم على تقديم ما لديهم من خطط واستراتيجيات له، فيما القرار يرجع لأعضائه الذين على الأغلب لن يقروا بـ"صفقة ترامب" لكنهم لن يدينوها بعبارات "قاسية".

ورأى أنه إذا صدر قرارا عنهم يدين الولايات المتحدة و(إسرائيل) فإن الفيتو الأمريكي سيكون حاضرا ليجعل القرار كأن لم يكن، ما يجعل الساحة الوحيدة الدولية المفتوحة أمامنا هي الجمعية العامة للأمم المتحدة وقراراتها غير الملزمة لأي طرف.

وأعرب عن اعتقاده أنه لن يكون هناك قوة فلسطينية دون وحدة وطنية وعمل شعبي على الأرض، مؤكدا أنه بذلك يمكن للعالم أن يسمع لنا.