دعا كتاب وسياسيون السلطة إلى إطلاق يد المقاومة الشعبية، وإحداث انتفاضة جديدة في مدن الضفة الغربية المحتلة كرد سريع على "صفقة ترامب" التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإنهاء الدور الوظيفي للسلطة.

وشدد هؤلاء خلال جلسة عصف ذهني حملت عنوان "ما العمل بعد طرح صفقة القرن؟" نظمها المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية (مسارات) في غزة ورام الله، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إلغاء دائرة المفاوضات.

كما قدم مركز (مسارات) مسودة مشروع نداء لمواجهة "صفقة ترامب- نتنياهو"، تشمل الشروع في حوار وطني شامل بمشاركة رئيس السلطة والأمناء العاملين وممثلي مختلف القطاعات والتجمعات، للبحث في بلورة رؤية شاملة، وإستراتيجية عمل وطني قادرة على إحباط الصفقة.

و دعا الكاتب السياسي، حسام أبو النصر، رئيس السلطة إلى الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة إلى منظمة التحرير، وإعلان حالة الطوارئ، وتشكيل لجان شعبية لتفعيل الاحتجاجات في المخيمات.

وقال أبو النصر: "يجب تشكيل لجنة فصائلية لإدارة قطاع غزة وتسليمها لمنظمة التحرير، إلى جانب الأجهزة الأمنية، والتحضير لانتخابات المجلس الوطني".

من ناحيته، أكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن أبرز الأسباب التي أوصلت القضية الفلسطينية لهذه الحالة هي السياسة التراكمية الخاطئة التي أعطت اهتماماً واسعاً للمفاوضات مع الاحتلال رغم امتلاكه ميزان القوة.

وقال ناصر خلال كلمته: "خلال جولات المفاوضات لم يكن هناك اهتمام بالشعب الفلسطيني لذا يجب إعادة الاهتمام به والضغط على الاحتلال بكل الأشكال واستنهاض عناصر القوة والتحرك بشكل سريع لإعادة القضية الفلسطينية لطبيعتها".

ودعا إلى تحفيز الضغط الشعبي وخاصة في مدن الضفة الغربية المحتلة بعيداً عن كل المضايقات، وإيجاد كل الوسائل لخلق انتفاضة شعبية، والبعد عن التنسيق الأمني الذي يعد مقتل للقضية الفلسطينية.

من جانبه، قال الكاتب السياسي، عبد الله العقاد: إنه لا يمكن لسلطة تقع تحت الاحتلال أن تواجه لذلك يجب نقل جميع المعاني السيادية لها إلى منظمة التحرير التي تحولت لأداة بيد السلطة.

ورأى العقاد أنه يجب العودة إلى الشعب الفلسطيني ليكون صاحب القرار في الحرب والسلم، وإطلاق يده في الضفة الغربية المحتلة لمواجهة صفقة القرن، كون يستطيع التغيير وليس الخطابات العاطفية.

فيما أكد الكتاب السياسي ذو الفقار سويرجو، أن الدور الوظيفي للسلطة الفلسطينية هو الذي أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه الأزمة.

وأوضح أن السلطة تتحمل مسؤولية حدوث الانقسام السياسي بشكل أساسي من خلال ذهابها إلى المفاوضات، لذا يجب إنهاء دورها الوظيفي والذهاب إلى الميدان.

وفي مسودة مركز (مسارات) التي ألقها مديره هاني المصري، دعا إلى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير على أساس برنامج وطني موحد، وشراكة حقيقية وديمقراطية وتوافقية، من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني في الأراضي المحتلة عام 1967، وحين أمكن في الخارج.

ويجب أن تضم الانتخابات وفق ما قدمه المصري، مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، والتخلي عن الالتزامات المترتبة على "اتفاق أوسلو"، السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يتضمن سحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني، والسعي الجاد للحد من التبعية الاقتصادية.

وطالبت مسودة المركز في إعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها وهيكليتها والتزاماتها وموازنتها، لتصبح أداة من أدوات منظمة التحرير بصفتها المرجعية الوطنية العليا، ونقل المهام السياسية للسلطة للمنظمة، وتصبح سلطة إدارية خدمية.

كما أكدت على ضرورة إعادة تغيير عقيدة الأجهزة الأمنية وإعادة توحيد وهيكلتها، بما يتضمن حل بعضها وتحويل أفرادها إلى مؤسسات ووزارات أخرى والعمل على تقوية وتطوير جهاز الشرطة.

وأشارت المسودة إلى ضرورة تنظيم المقاومة بمختلف أشكالها ومقاطعة الاحتلال، وملاحقته قانونياً ودولياً وفي كل المؤسسات الدولية، خاصة في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والتخلي عن إستراتيجية المفاوضات في ظل الاحتلال، والتمسك بحق عودة اللاجئين.