عد حزب الشعب سماح المملكة العربية السعودية للإسرائيليين بدخول أراضيها "تطبيعًا صريحًا على حساب القضية الفلسطينية".

وقال عضو المكتب السياسي خالد منصور لصحيفة "فلسطين": "لم نكن ننتظر اليوم الذي يزور به الإسرائيلي الدول العربية، في ظل ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية، وخاصة المسجد الأقصى من انتهاكات وجرائم إسرائيلية".

ووصف القرار السعودي بأنه "هرولة للتطبيع وإدارة ظهرهم للفلسطينيين".

ودعا منصور، قيادة السلطة الفلسطينية للتوقف عما أسماه "الارتباك" في التعامل مع قضية التطبيع العربي، واتخاذ موقف رسمي واضح وجريء.

كما طالب بضرورة التواصل مع الدول العربية، من أجل استنهاض حركات مقاطعة الاحتلال وتنشيط اللجان العاملة فيها.

يُشار إلى أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي والهيئات الأخرى ذات الصلة، وفق تصريحات درعي.

وصدق وزير الداخلية في حكومة الاحتلال، أريي درعي، أمس، على قرار غير مسبوق، يسمح بسفر الإسرائيليين إلى السعودية لـ"أغراض تجارية".

وأوضح أنه سيُسمح السفر للسعودية لأهداف تجارية، مثل عقد لقاءات عمل، وبحث عن الاستثمارات، لمدة 90 يومًا، شريطة أن يكون المسافر قد تلقى دعوة رسمية من مستضيفه في السعودية. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن قرار درعي وقع منذ يوم الأربعاء الماضي.

ويتيح القرار للحجاج المسلمين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، أيضًا، دخول السعودية بجوازات إسرائيلية، لأداء مناسك الحج والعمرة، علمًا أنه حتى اليوم، كان حجاج داخل يدخلون السعودية ببطاقات سفر أردنية مؤقتة.

وأوضح درعي أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق في الثامن من مايو/ أيار 2019،‏ على مشروع نظام "الإقامة المميزة"، أي الإقامة الدائمة لمواطني دول أخرى، في السعودية. وتنقسم هذه الإقامة إلى قسمين، هما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة، برسوم محددة تمنح صاحبها عددًا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية في حينه، فإن هذا المشروع سيشمل فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، من دون أن توضح الصحيفة مصدر هذه المعلومة.

وذكر بيان صادر عن السفارة السعودية في القاهرة، أنه "يمنح النظام للمقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقارات، وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية".