تتكرر حوادث سرقة الصرافات الآلية التابعة للبنوك الموزعة في جميع محافظات الضفة الغربية، وسط حالة استنكار واستغراب واسعين لظهور هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة.
فمنذ بداية العام الجاري، تعرض صرافان آليان في مدينتي البيرة وأريحا للسرقة بعد خلع باب الغرفة وتكسير الجهاز الخاص به، وسرقة كل المبالغ المالية بداخلها، ثم تلتها قبل عدة أيام محاولة فاشلة لشخصين لسرقة صراف آلي بمنطقة الحاووز في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، أن شخصين حاولا الثلاثاء الماضي، خلع الباب المفضي للصراف الآلي لأحد البنوك في منطقة الحاووز، ثم هربا من المكان.
وسبق ذلك أن حدثت ثلاث جرائم سرقة صرافات آلية، عام 2019، بعد أن نفّذ مسلّحون عملية سطو مسلح على فرع أحد البنوك في بلدة بيت ساحور في محافظة بيت لحم، ثم سرقة صراف في بلدة كفر نعمة غربي رام الله، وآخر في بلدة عتيل شمال طولكرم.
وباتت عمليات السرقة تستدعي إيجاد حلٍ لها، وسط تساؤلات عديدة، أبرزها أين يكمن الخلل؟ وإلى أي مدى تستجيب أنظمة الحماية المركبة حال حدوث جرائم سرقة؟ وهل يتم الأمر بتخطيط فردي أم أنها شبكات سرقة محترفة؟
خلل في الأمن
المسؤول السابق في جهاز مخابرات السلطة فهمي شبانة، اعتبر أن كثرة محاولات الاعتداء على الصرفات الآلية يعود لوجود خلل في الأمن والأمان في مدن الضفة التي وقعت فيها هذه الجرائم.
وقال شبانة خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين": إن هناك خللًا في منظومة الأمن والقيادة التي تقودها، مشيراً إلى أن غالبية الأحداث تأتي نتيجة شعور المواطنين بعدم المساواة في العدالة.
وبيّن شبانة أن بعض أسباب الحوادث وزيادة اللصوصية في الشوارع تعود للأوضاع المجتمعية، وعدم شعور المواطنين بالأمن والأمان والمساواة، مضيفاً "رغم وجود الأجهزة الأمنية والقضاء في الضفة، إلا أنه يوجد مشكلة في الأمن هناك، نتيجة المحسوبية والنشاط الشرطي غير الكافي".
وتابع موضحاً "نسبة الأمن والأمان في قطاع غزة وفق معلوماتي الشخصية، أكثر من الضفة الغربية، رغم حالة الفقر التي يمر بها".
لكن الشرطة في رام الله قالت على لسان المتحدث باسمها لؤي ارزيقات: إن هذه الجرائم تأتي في إطار "العمل الجرمي غير المنظم"، مشيراً إلى وجود بعض المحاولات من الأشخاص لسرقة الصرافات الآلية.
وأوضح ارزيقات في تصريح صحفي، أن هؤلاء المجرمين يتعمدون الوصول إلى الصرافات البعيدة والنائية، التي يوجد فيها خلل أو عطل، أو يتمكنون من تعطيل كاميراتها وصافرات الانذار.
وأشار إلى أن هذا العمل "غير منظم" ونابع من أفراد لدوافع السرقة والحصول على المال وليس لهم أهداف أخرى، وفق التحقيقات التي توصلت لها الشرطة بقضايا سرقة ماضية.
ولفت إلى أن جهاز الإنذار المربوط مع مركز الشرطة لم يعمل في آخر 3 عمليات سرقة، ولذلك يجب مراجعة الاجراءات الأمنية المتبعة في الصرافات الآلية من سلطة النقد، وإعادة النظر في مستوى الحماية المعمول به (جهاز الإنذار، والأبواب، والكاميرات).
تعليمات جديدة
وإزاء تكرار الحوادث، أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف تتضمن متطلبات إضافية لحماية الصرافات الآلية من أخطار السرقة، وشملت التعليمات الجديدة التدابير الواجب القيام بها عند اختيار موقع الصراف الآلي وطريقة تثبيته في الموقع وتحصينه بالخرسانة المسلحة وحماية خزنة النقد الموجودة داخل جهاز الصراف الآلي.
وشملت التعليمات وفقاً لبيان صادر عن السلطة، ضرورة اتخاذ المصارف إجراءات جديدة بهدف حماية جهاز الصراف الآلي والبيئة المحيطة من خلال تركيب أجهزة إنذار متطورة وربطها مع الأجهزة الأمنية إضافة إلى تقنيات حديثة للإنذار عند انقطاع التيار الكهربائي.
كما طالبت سلطة النقد، المصارف باتخاذ تدابير وإجراءات إضافية لتعزيز عمليات المراقبة من خلال تسجيل الكاميرات وربطها بغرف المراقبة والتحكم المركزية في المصارف، إضافة إلى عدد من الضوابط الوقائية التي تساعد في اكتشاف محاولات السرقة قبل وقوعها، وربط الصرافات الآلية مع الأجهزة الأمنية وشركات الامن والحماية الخاصة.
وتنظر السلطة لموضوع تكرار عمليات سرقة الصرافات التي حدثت مؤخراً ببالغ الخطورة، مؤكدةً ان هناك مسؤولية مشتركة تقع على كافة الجهات للحد من هذه السرقات.
