في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحلتال الإسرائيلية هدم المنازل العربية في مدينة القدس ومختلف الأراضي المحتلة، متذرعة بحجج واهية لتبرير حربها ضد الوجود الفلسطيني، فإنها تقوم بفرض غرامات مالية باهظة على أصحابها.

ويقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني، محمد قرش، إن بلدية القدس الاحتلالية تحصل على مبلغ 22 مليون دولار سنوياً من جيوب المواطنين الفلسطينيين، كمخالفات وغرامات بناء بحجة “عدم الترخيص”.

ويضيف أن قرار البلدية إلغاء الميزانية المخصّصة لتخطيط الأحياء العربية بالقدس، يأتي في إطار الأهداف المعلنة للحكومة الإسرائيلية باستهداف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، وتهجير كل ما هو عربي عن المدينة، بحسب تقديره.

ووفقا لما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر اليوم الخميس، فقد تمّت المصادقة على زيادة موازنة بلدية الاحتلال لتبلغ 700 مليون شيقل (نحو 190 مليون دولار أمريكي)، مع إلغاء الجزء المخصّص منها لتخطيط الأحياء الفلسطينية في المدينة، وقدره 300 ألف شيقل (81 ألف دولار أمريكي)، ما يعني تأجيل إعداد خارطة هيكلية للأحياء الفلسطينية كان من شأنها دفع حل مشكلة البناء غير المرخص وسياسة هدم البيوت.

لكن في المقابل تشمل الخطة تمويلًا لدعم خطةٍ للبناء للفلسطينيين في “السواحرة” شرق القدس المحتلة.

وأوضح قرش في حديثه لوكالة "قدس برس" ، أن (إسرائيل) تُحاول إعادة توزيع التركيبة السكانية، من خلال منح الفلسطينيين تصاريح للبناء في حي "السواحرة" الذي يمكنها عزله عن المدينة في أي وقت؛ "لتكون بذلك قد حققت هدفها في تفريغ القدس وطرد سكانها الأصليين منها"، وفق رأيه.

وقال الخبير الاقتصادي "إن الفلسطينيين لا يُريدون شيئاً لا مخططات ولا ميزانيّات، بل يُريدون أموالهم التي نهبتها بلدية الاحتلال وما زالت على مدار الأعوام الماضية، بحجة عدم الترخيص"، مؤكداً أن قيمتها تفوق 22 مليون دولار سنوياً.

وأضاف "لم يسبق لأي حكومة للاحتلال أن خصّصت شيقلاً واحداً للبناء والتخطيط لصالح الفلسطينيين، لأنّ هدفها دفعهم على الرحيل من القدس، وليس تعزيز وجودهم فيها".

وذكرت “هآرتس” في التقرير ذاته، أن ميزانية التعليم شرق القدس (18 مليون شيقلاً) بقيت صغيرة مقارنة بميزانية التعليم المخصصة للتعليم الرسمي (54 مليون شيقل) والتعليم الديني (37.4 مليون).

وأضافت الميزانية لا تحمل بشائر بخصوص بناء غرف صفية للمدارس في شرقي القدس، حيث تم تخصيص مبلغ مليون ونصف مليون شيقل فقط لهذا الغرض، مقابل 9.5 ميلون شيقل لمدارس البلدية، و21 مليون لمدارس المتدينين اليهود.

وتعقيباً على ذلك، يقول قرّش “فلنفترض أن هذا الكلام صحيح، المليون ونصف المليون على ماذا تُصرف؟ نحن نحتاج إلى جداول تُثبت لنا كيف يتم صرف هذا المبلغ”.

ويوضح أن بعض مدارس شرق القدس تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة التعليمية الكريمة لكل طالب، فالغرف الصفية مكتظة، الرطوبة عالية، البنى التحتية معدومة، إلى جانب عدم وجود مرافق عامة”.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال أصبحت اليوم تستخدم ورقة الضغط في عملية تمويل المدارس من خلال إلزامها في تعليم المنهاج الإسرائيلي، وهذا ما لا يقبله مدراء المدارس وأولياء أمور الطلاب.