تظاهرت آلاف النساء السودانيات، في العاصمة الخرطوم، الخميس، للمطالبة بالتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، المثيرة للجدل في البلاد.

وتوجهت مسيرة السيدات السودانيات من حدائق الشهداء، قبالة القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، إلى مجلس الوزراء، وسلّمن مذكرة تطالب بالتوقيع على اتفاقية "سيداو"، وفق مراسل الأناضول.

وحملت المتظاهرات الأعلام الوطنية، واللافتات، المكتوب عليها "كل العالم إلا نحن.. أخجلتونا".

وأوضحت المذكرة، التي اطلعت عليها الأناضول، أن "المظلة التشريعية ستمكن السودان من البدء في التصدي لعقود من القهر والعنف الممنهج والهيكلي الذي تعرضت له النساء السودانيات خلال فترات الحكم الوطني المتعاقبة، لا سيما خلال حقبة النظام البائد".
ويثير التوقيع على اتفاقية "سيداو"، جدلا واسعا في البلاد، خاصة وأن الرافضين للاتفاقية يعتبرون أنها تسيء لهوية البلاد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرت مئات السودانيات أمام مقر وزارة العدل بالخرطوم، ضد التوقيع على اتفاقية سيداو، واعتبرن أنها "تجاوزٌ سافر لهوية وثقافة البلاد ودين الغالبية العظمى من السودانيين"، ورفعن لافتات: "لا لسيدوا.. الحرية لا تعني الفوضى، والخرطوم ليست باريس".
وفي ذات الشهر، أعلن وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، تصديق بلاده وانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية، وشدد على التزام الحكومة الانتقالية بإلغاء قانون النظام العام.

وفي 28 مارس/آذار 1996، صدر قانون النظام العام، للمرة الأولى، كلوائح محلية خاصة بولاية الخرطوم، وأثار جدلا سياسيا وقانونيا واسعا قبل تغيير النظام السابق، الذي ظل يؤكد أيضا أن لديه تحفظات على اتفاقية "سيداو".
وبدأت في السودان في 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم، منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.