أشادت فصائل وقوى فلسطينية، بدور وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة وأجهزتها الأمنية التي تعمل على حماية ظهر المقاومة، مشددة على أن رصد ضباط في جهاز مخابرات رام الله للشهيد أبو العطاء يستوجب محاكمة ثورية.
أعلنت الوزارة، مساء أمس، اعتقال خلية مكونة من ضباط في جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في رام الله كلفوا رسميًّا برصد ومتابعة الشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا.
وعدّت فصائل المقاومة الفلسطينية، كشف الداخلية عن تفاصيل عمليات رصد الشهيد "أبو العطا"، وتورط ضباط من جهاز المخابرات العامة "وصمة عار في جبين السلطة وأرباب التنسيق الأمني المقدس".
وأكدت الفصائل في بيان مشترك، أمس، أن معاونة الاحتلال في استهداف قيادة المقاومة ومده بالمعلومات الدقيقة عن بيوتهم وتحركاتهم "تطاول كبير على كل الأخلاق والقيم الوطنية يستوجب تقديمهم للمحكمة الثورية".
وذكرت أن "المدعو (شعبان الغرباوي) لا يُمثل نفسه، وإنما يُمثل منظومة أمنية متكاملة تتعاون أمنيًا مع المحتل وتكبل يد المقاومة في الضفة".
ودعت الفصائل، جماهير الشعب الفلسطيني إلى نبذ هذه المجموعة الخارجة عن كل القيم الوطنية والأخلاقية في مخابرات السلطة ومحاسبتها وملاحقة مسؤوليها.
وثمنت الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بغزة في حماية شعبنا ومقاومته، وملاحقة المتعاونين مع العدو، مطالبةً بضرورة تقديمهم إلى العدالة وتنفيذ الحكم العادل فيهم.
وأشادت حركة الجهاد الإسلامي بدور الأجهزة الأمنية في حماية ظهر المقاومة في قطاع غزة.
وقالت الحركة في بيان صحفي أمس: "تابعنا باهتمام بالغ نتائج التحقيقات المتعلقة بجريمة اغتيال الأخ المجاهد بهاء أبو العطا القائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس".
وأضافت الحركة أنها ومن خلال قنوات التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية تواصل فحص المعلومات كافة ونتائج التحقيق بخصوص كل من تعاون مع العدو في ملاحقة المقاومة واغتيال القائد "أبو سليم".
كما جددت إدانتها الشديدة لكل أشكال التنسيق الأمني الذي طالما كان خنجرا في ظهر المقاومة الباسلة وتهديدا لشعبنا الثائر.
جريمة وطنية
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "إن ما كشفته الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من تورط جهات في جهاز المخابرات العامة في رام الله في قضية اغتيال أبو العطا، يؤكد حجم الجريمة الوطنية التي ترتكبها الجهات داخل السلطة التي تنسق أمنيًا مع الاحتلال".
وطالب قاسم في تصريح عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" كل القوى الوطنية بتشكل تكتل وطني يمنع استمرار جريمة التنسيق الأمني، ومحاكمة مرتكبيها باعتبارهم شركاء مع الاحتلال في جرائمه ضد شعبنا ومقاومته.
بدورها، قالت حركة الأحرار: "ما كشفته وزارة الداخلية عن تورط جهاز المخابرات العامة للسلطة في اغتيال الشهيد أبو العطا يؤكد مدى الارتباط والتعاون الأمني مع الاحتلال ضد شعبنا ومقاومته ويفضح إصرار الإدارة الأمريكية والاحتلال على استمرار تدفق الأموال لأجهزة أمن السلطة".
وشددت على أن تجنيد مخابرات رام الله لعناصرها بهدف جمع المعلومات عن المقاومة لصالح الاحتلال "جريمة تستوجب الضرب بيد من حديد كل المتورطين مع الاحتلال وفضحهم".
وثمنت الحركة "الإنجاز الاستخباراتي لوزارة الداخلية بغزة ذات العقيدة الأمنية الوطنية التي تواصل الليل بالنهار رغم الحصار وقلة الإمكانات لحماية شعبنا وكشف الجرائم ومخططات الاحتلال وشبكات وخلايا عملائه".
جريمة أخلاقية
من جهته، قال مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين مؤمن عزيز: "إن ما تم كشفه جريمة وطنية".
وأضاف عزيز: "مثل هذه الجرائم لم تكن لتفلح في النيل من قيادات المقاومة، لولا إصرار السلطة على المضي قدمًا في ابتزاز الموظفين في لقمة عيشهم وقوت عيالهم، تنفيذاً لمتطلبات التنسيق الأمني المخزي والفاضح".
وأكمل: "كان الأولى بجهاز المخابرات والأجهزة الأمنية في الضفة أن تتحمل مسؤوليتها بحماية شعبنا ومقاوميه في الضفة، وليس رصد ومتابعة قيادة المقاومة في غزة وتقديم المعلومات للاحتلال لاغتيالهم"، داعيًا شعبنا لرفض التعامل مع هذه الفئة المارقة عن أخلاقنا وأعرافنا الوطنية وتجريم كل من يتعامل معها.