أكد نشطاء فلسطينيون أن مصادقة "الكنيست" الاسرائيلي على مشروع قانون منع الشخصيات الداعية والمؤيدة لمشروع مقاطعة (اسرائيل) من دخول الأراضي المحتلة، لن يفت في عضد النشطاء الداعمين لمقاطعة الاحتلال في الساحات العالمية بل سيزيد من إصرار النشطاء ضد الاستعمار والابارتهايد.

وكان "الكنيست" قد صادق مساء اول من أمس، على مشروع قانون يمنع أي شخصية تدعو أو تؤيد مشروع مقاطعة (إسرائيل)، من دخول الأراضي المحتلة، حتى وإن كان ناشطاً أو موظفاً في احدى المؤسسات الدولية.

الناشط في المقاومة الشعبية، عبد الله أبو رحمة، يرى أن حملة المقاطعة لها تأثير قوي على الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت تتعاظم مثل كرة الثلج، وأخذت تحقق نتائج دولية مهمة على صعيد سحب الاستثمارات.

وقال لصحيفة "فلسطين": "إن ما قام به الاحتلال يؤكد أن حركة المقاطعة تسير بالاتجاه الصحيح وهذا يدعوها إلى تقديم المزيد من النشاطات لزيادة دائرة المقاطعة"، مشيراً إلى أن تضييقات الاحتلال على مرور النشطاء العالميين لن يثنيهم عن دعم المقاطعة.

واعتبر ما تقوم به دولة الاحتلال دليلا على عنصريتها وأن قرارات الكنيست تنعكس سلباً عليها وتزيد من تشوه صورتها أمام العالم، ملفتاً إلى الموازنات الضخمة التي تسخرها (تل أبيب) لتقليص الآثار السلبية والمخاسر التي تكبدتها بسبب المقاطعة.

وفي معرض رده على سؤال "فلسطين"، كيف ستواجهون هذا القانون؟، قال: "إن الحدود ليست عائقا عن التواصل مع نشاء الحملة في العالم بل سنكثف اللقاءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتفعيل مقاطعة الاحتلال".

وتابع: "إن القوانين الإسرائيلية على اختلاف موضوعاتها جميعها تكشف عن وجه الاحتلال الحقيقي والعنصري الذي يستهدف الأرض والانسان"، مؤكدًا أن الحملة سوف تتوجه إلى الشركات الدولية التي تتعامل مع الاحتلال وتحثها على مقاطعته.

وينص القانون الجديد، على عدم موافقة سلطات الاحتلال على دخول أي شخص إلى الأراضي التي تُسيطر عليها، بما في ذلك منظمات أو أي شخص يعمل أو ينشط ضمن أي مؤسسة حول العالم تدعو إلى ممارسة المقاطعة لـ(إسرائيل) على كافة أشكالها.

من جانبه، أوضح المنسق العام للجنة الوطنية للمقاطعة BDS محمود النواجعة، أن القرارات والقوانين الإسرائيلية هي جزء من محاولات الاحتلال الإسرائيلي لوقف نشاطات حملة المقاطعة بشكل عام وخاصة في الآونة الأخيرة.

وقال لصحيفة "فلسطين":" الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى سحب الشرعية عن حملة المقاطعة، وذلك من خلال سن قوانين تشل حركة نشطائها"، مشدداً على أن هذه المحاولات سوف تزيد إصرار حركة المقاطعة.

وأضاف النواجعة: "هذه المحاولات سوف تزيد حركة المقاطعة إصراراً زيادة أنشطتها ضد الاستعمار والأبارتهايد، كما ستزيد إصرارها على دخول فلسطين"، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمارس انتهاكات بحق الفلسطينيين وحسب، بل بحق العالم كله.

بدوره، رأى المختص في الشؤون الإسرائيلية، وديع عواودة، أن مشروع القانون المذكور هو حلقة في مسلسل تشريعات إسرائيلية طويلة، تنم عن رغبة في التأكيد على هوية (إسرائيل) اليهودية ومحاولة ابقاء احتلالها مجانيا واسكات الأوساط الدولية الضاغطة عليها من خلال منعها من زيارة البلد وغيرها من القرارات.

وقال عووادة لصحيفة "فلسطين": "هذه ليست المرة الأولى وهذا المشروع قد سبقته مشروعات قانونية أخرى منفلتة وعنصرية وتنتهك الأعراف والقوانين الدولية".

وأضاف:"(إسرائيل) تتصرف بما يضرها من خلال منعها دخول شخص ليس ضدها كدولة بل ضد الاحتلال وهذا يشوه صورتها في العالم ويبين لهم كم هي عنصرية".

في سياق متصل، كشفت مصادر بريطانية النقاب أن إقرار الكنيست الإسرائيلي، لقانون منع الأجانب الداعمين لحركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية أو التي تنتجها المستوطنات من دخول أراضي الـ48، تأتي لمواجهة التكاليف الاقتصادية التي كلفتها المقاطعة للاقتصاد الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن "حملات المقاطعة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي عشرات الملايين من الدولارات سنويا"، موضحة أن حجم الناتج السنوي القومي الإسرائيلي يبلغ 240 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أمس، ترجمته "هيئة الإذاعة البريطانية، "أن أعضاء في الكنيست قالوا إن حركة مقاطعة البضائع هي حركة عالمية تسعى لممارسة ضغط اقتصادي على (إسرائيل) بأهداف سياسية وبالتالي كان القانون أمرا لازما لمواجهة هذه الضغوط".

وأشار إلى أن القانون "ينطبق أيضًا على دعاة مقاطعة منتجات البضائع التي تنتجها المستوطنات رغم أنها تعد منشآت غير قانونية حسب القانون الدولي".

وتابعت: "إن عدة منظمات تندرج تحت القانون ومنها منظمة أصوات يهودية من أجل السلام، وهي منظمة في الولايات المتحدة تنادي بمقاطعة منتجات المستوطنات".