أثار قرار الجنائية الدولية؛ التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني، ردود فعل غاضبة لدى مختلف الأوساط السياسية في دولة الاحتلال.

وقالت مصادر إعلامية عبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعث رسالة إلى زعماء العام يندد فيها بقرار النيابة العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وقال نتنياهو في الرسالة: "هذا يوم أسود للحقيقة والعدالة، تحويل المحكمة الدولية إلى سلاح سياسي في الحرب ضد (إسرائيل)".

وأضاف: "لا صلاحية للمحكمة الدولية في هذا الأمر.، هناك سلطة للمناقشة ليس فقط أن الحديث يدور عن دعاوى مقدمة من قبل دول ذات سيادة، ولا يوجد دولة فلسطينية".

وأضاف: "قرار المدعية العامة في لاهاي يحول المحكمة الجنائية إلى سلاح سياسي في الحرب لنزع الشرعية ضد (إسرائيل)، المدعية تجاهلت تمامًا التفسيرات القضائية الجدية التي عرضناها أمامها ".

بدوره، أعرب المستشار القضائي لحكومة الاحتلال في بيان له، عن معارضته الشديدة لقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية.

وزعم بأن "(إسرائيل) دولة قانون ديمقراطية وملتزمة وتحترم القانون الدولي والقيم الإنسانية، وهذا الالتزام متجذر في قيم وطابع الدولة، ويضمنه النظام القضائي".

وأشار: "لا يوجد مجال للتدخل القضائي الدولي في هذا الموقف، من جانب المحكمة كان يجب عليها أن تتعامل مع الفظائع القاسية في أخطر الأمكنة التي انهار بها النظام القضائي".

واستطرد: "المحكمة لم تتعمق في مسودة الرأي التي قدمت إزاء القضية وقامت باتخاذ قرارها بتسرع".

أما  وزير المواصلات الدى الاحتلال، النائب بتسلئيل سموتريتش طالب في رده على قرار المحكمة الجنائية نتنياهو "بتدمير السلطة الفلسطينية، لأنها تسبب لنا الكثير من الضرر السياسي".

وقال عبر تغريدة في تويتر: "الفوائد الكامنة في وجود السلطة الفلسطينية بالنسبة لدولة (إسرائيل) منذ فترة طويلة لا تساوي الضرر السياسي الكبير الذي تسببه لنا".

وتوجه إلى نتنياهو وقال: "قم بهدم الخان الأحمر وكل يوم قم بتدمير موقعًا غير قانوني للعرب والأوروبيين. استرد ثمنًا باهظًا من جميع الأطراف. في العام القادم سيكون لك دعم أمريكي وهذا أمر كاف".

أما رئيس "أزرق أبيض"، بيني غانتس، فرد على البيان الصادر من ممثلة المحكمة الدولية الجنائية في لاهاي بـ "أن هناك أسباب لادعاءات بارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية"، وتابع: " هذا قرار سياسي وليس قضائي".

من جانبها، ذكرت الإذاعة العبرية "كان"، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن يؤثر بشكل بارز على مسؤولين "إسرائيليين"، بينهم رئيس الحكومة، وزراء وضباط جيش. مشيرة إلى أنهم سيكونون بخطر الاعتقال في أكثر من 100 دولة.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، الجمعة، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت توافر العلة القانونية لفتح تحقيق رسمي في جرائم حرب محتملة ارتكبها مسؤولون "إسرائيليون" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة ومن ضمنها القدس.